دفاع مشروع

موضوع دفاع مشروع یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است و به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست. دفاع مشروع یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری و مدنی است که با اجتماع شرایط لازم موجب سلب مسئولیت از عامل زیان می‌شود. از آن‌جا که دفاع مشروع حق طبیعی هر انسان در مواجهه با خطرات است و هر شخصی ممکن است برای دفع خطر از خود به آن متوسل شود برآن شدیم تا در این گفتار شرایط تحقق دفاع مشروع را شرح دهیم. برای اطلاع از شرایط دفاع مشروع و خواندن نمونه آراء مرتبط از پرونده‌های واقعی با ما در وب سایت حقوقی وکیلان همراه باشید.

معنای دفاع مشروع

مطابق ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. به زبان ساده در مواردی که شخصی برای جلوگیری از ضرر نامشروعی که دیگری می‌خواسته است وارد کند، به او آسیب برساند به عمل او دفاع مشروع می‌گویند. باید توجه داشت که دفع و جلوگیری از خطراتی که فرد را تهدید می‌کند هیچ‌گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت باشد و تناسب میان شدت حمله و دفاع باید رعایت شود. برای مشروعیت دفاع هر یک از تجاوز و دفاع باید دارای شرایطی باشند که در ذیل بدان اشاره می‌شود.

شرایط تحقق دفاع مشروع

با آنکه قانونگذار حق دفاع را برای کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است محترم شمرده و پیش‌بینی کرده است، اعمال این حق بدون قید و شرط نیست و برای پذیرش آن در دادگاه و سلب مسئولیت و رهایی از مجازات شروطی مقرر شده است. ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. »

منظور از خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به مرحله‌ی فعلیت و واقعیت درآمده باشد. مدافع باید با قرائن و شواهد معقول یقین و اطمینان حاصل کند که خطر به وقوع می‌پیوندد بنابراین یک تهدید لفظی این حق را به شخص نمی‌دهد که پیش دستی کند و به طرف آسیب جانی وارد کند. هم‌چنین اگر تجاوز و خطر حمله پایان یافته باشد و دیگر خطری فرد را تهدید نکند نمی‌توان به مهاجم حمله کرد زیرا این دیگر دفاع محسوب نمی‌شود و انتقام‌جویی و مقابله به مثل است که قانون آن را نمی‌پذیرد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود در این ارتباط حکم داده است: اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت، خطر جانی برای متهم وجود نداشته است نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا بعد از گرفتن داس از مقتول دیگر هیچ خطری برای او وجود نداشته است.

لزوم غیرقانونی بودن تجاوز

دفاع مشروع وقتی معنا می‌یابد که در مقابل تجاوز غیر قانونی و نامشروع صورت گرفته باشد بنابراین در مقابل اقداماتی که به حکم قانون و یا دستورات مقامات صلاحیتدار صورت می‌گیرد دفاع مشروع معنا ندارد. برای مثال وقتی متهم جلب و دستگیر می‌شود و یا مجرم به تحمل کیفر شلاق محکوم می‌شود نمی‌تواند در مقابل اقدام مأمور دست به تجاوز بزند و به دفاع مشروع استناد کند! هم چنان که در ماده 157 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. »

برابر قسمت اخیر ماده مذکور در برابر رفتار غیرعادلانه و غیرقانونی مأموران قوای دولتی می‌توان به دفاع مشروع متوسل شد اما به شرطی که قوای مذکور از حدود وظیفه‌ی خود خارج شوند و بیم آن وجود داشته باشد که از رفتار مجرمانه‌ی آنان نتایجی مثل قتل و جرح به وقوع بپیوندد.

ضرورت دفاع

ارتکاب رفتار مجرمانه برای دفع خطر و تجاوز قریب الوقوع زمانی مجاز و مشروع است که تنها راه نجات فرد باشد. بنابراین اگر شخص مدافع برای دفع خطر از خود راه‌های دیگری مثل کمک خواستن از مأموران انتظامی داشته باشد اقدامات او مشروع نخواهد بود و مجازات می‌گردد.

سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر کسی در برابر تجاوز به دفاع پرداخت در حالی که امکان فرار از خطر برای او فراهم بود آیا اقدامات دفاعی او مشروع خواهد بود ؟

در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و در مواردی آراء متعارضی از محاکم صادر شده است. هرچند که به نظر اغلب حقوقدانان دفاع حق است و بنابراین اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و با رعایت شرایط دفاع مشروع از جمله شرط تناسب صدمه‌ای به متجاوز وارد کرد رفتار او موجه است زیرا قانونگذار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است.

رعایت مراحل دفاع

  دفع یکباره تجاوز و دور کردن خطر با هر میزان شدت مطلوب قانونگذار نیست و از مدافع انتظار می‌رود متناسب با شدت و ضعف تجاوز و خطری که او را تهدید می‌کند واکنش نشان دهد؛ برای مثال: اگر بتوانند با فریاد کردن و تهدید متجاوز را از رفتار خود منصرف گرداند باید به همین اندازه بسنده کند و دفاع صورت گرفته نباید بیش از حد لازم باشد و بایستی از آسان‌ترین و کم خطرترین اقدامات شروع شود. سوالی که این جا به وجود می‌آید این است که اگر اصل دفاع مشروع ثابت شد اما در رعایت تناسب میان اقدام مدافع و خطر ابهام وجود داشت اثبات رعایت تناسب با کیست؟

قانونگذار در تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:  «هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. »

آثار دفاع مشروع(رفع مسئولیت مدنی توأم با مسئولیت کیفری در دفاع مشروع)

با توجه به شرایطی که برای مشروعیت دفاع بیان کردیم کسی که در مقام دفع تجاوز ناحق برآید مجازات نمی‌شود. مجازات نشدن مدافع مشروع، به این معنی است که رفتار ارتکابی جرم بوده است و اگر اتهامی از این حیث به مدافع وارد است دادگاه به این موضوع رسیدگی و با لحاظ دفاع مشروع حکم برائت صادر خواهد کرد. با لحاظ غیرقانونی بودن عمل متجاوز اگر در نتیجه دفاع مشروع صدمه‌ای به متجاوز وارد شود مدافع نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه مسئولیتی در جبران خسارات مالی و یا پرداخت دیه نخواهد داشت؛ در مورد دفاع در مقابل تهاجم شخص دیوانه که در این خصوص استثنائاً دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود.  

نمونه رأی: اتهام قتل عمدی

دادنامه شماره 9109986922500722 مورخ 22/09/1399

در این پرونده فردی به هویت ع.د.س که به اتهام قتل عمدی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری به مقتول دستگیر شده است در مقام دفاع از خود به دفاع مشروع استناد می‌کند و در این خصوص اظهار داشته که مقتول و افراد همراه او که با خانواده متهم بر سر ملک و راه عبور و مرور اختلافات شدیدی داشته‌اند با سنگ و چوب و اسلحه به منزل آن‌ها حمله‌ور شده‌اند و متهم در مقام دفاع از خود و خانواده‌اش اقدام به تیراندازی کرده است.، قصد کشتن انها را نداشته و از ترس جان خود و خانواده‌اش مجبور به شلیک و دفاع شده است. پس از بررسی های فراوان و تحقیق از اهالی روستا و معاینه محل دادگاه به دلایل زیر ادعای دفاع مشروع را نپذیرفته و درنهایت حکم به قصاص به لحاظ عمدی بودن قتل داده است:  «مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود و از جهت دیگر با توجه به اینکه دو نفر از طرف مقابل کشته شده بودند و تعداد زیادی هم مجروح شده اند حداقل می بایست یک نفر از اعضای خانواده متهم مصدوم میشد و یا اثاری از اصابت ساچمه یا گلوله بر روی درب و یا دیوار اتاق خواب مشهود بود. فلذا ادعای متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه در مقام دفاع مشروع بوده بلا وجه و بلا دلیل بوده و از نظر اعضای هییت دادگاه این ادعا دفاع مشروع وارد نمی باشد. و دادگاه با توجه به قراین و امارات فوق الذکر که همگی موجب ایجاد علم برای اعضای دادگاه گردیده اند بزه انتسابی به مشارالیه را محرز دانسته و مستندا" به مواد 156 و 160 و 211 و بند ب ماده 290 و مواد 301 و 353 و 381 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 6 و ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به را بابت بزه قتل عمدی به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم که پس از استیذان و به یکی از شیوه های متعارف اجرا خواهد شد همچنین بابت بزه حمل سلاح شکاری به تحمل 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.»

دوستدار شما

سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی