چک بهتر است یا سفته؟

چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارند. تفاوت چک و سفته همیشه برای آحاد مردم جامعه مورد سوال است و برای مردم محل استفاده از هر یک باعث سردرگمی است.

به موجب ماده 310 قانون تجارت:‌ «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» پس مطابق قانون صدور چک محال علیه باید بانک باشد یعنی چک بر روی بانک کشیده می شود. بنابراین مطابق این تعریف قانونی «حواله هایی» که مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه تحت عنوان چک صادر و تحویل مشتریان می نمایند، قانوناً چک تلقی نمی گردند و درصورت ایجاد مشکل یا برگشت خوردن، از حمایت های قانونی صدور چک برخوردار نخواهد بود.

همچنین مطابق ماده 307 قانون تجارت سفته عبارت است از سند تجارتی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند در موعد و زمان معین یا عندالمطالبه و فوری در وجه حامل ( یعنی هر کسی ) یا شخص معین و یا به حواله کرد ( دارنده، سند را حواله می‌کند به دیگری) آن شخص، کارسازی نماید. اسناد تجاری دارای اعتبار هستند به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد تجاری و تعهدی که ناشی از امضای سند است به وجود می‌آورد. این تعهد باعث می‌شود که صادر کننده این اسناد نتواند از پرداخت وجه آن امتناع کند.

تمام امضا کنندگان چک و سفته در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. به این صورت که هر یک از آنها برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری، در مقابل دارنده مسئول است و چنانچه در تاریخ و یا سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید، می‌تواند به تمامی امضا کنندگان سند تجاری اعم از صادر کننده، ظهر نویس (شخصی که پشت سند تجاری را امضا کرده است) و یا ضامن مراجعه کرده و بر علیه آنها اقدام و از آنها مطالبه نماید.

مهمترین موارد تفاوت چک و سفته:

1- در صورت عدم پرداخت وجه چک از جانب صادرکننده، دارنده به هر دو روش حقوقی و کیفری امکان طرح دعوی دارد. به عبارت دیگر صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید آن، مطلقاً جرم نیست. و تنها از طریق دعوی حقوقی قابل پیگیری است. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود. بنابراین در چک به این دلیل که دارنده زودتر به نتیجه می رسد، بهتر است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک یا بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن یا بدون برگشت زدن نیز در دادگاه قابل مطالبه است. البته که اخذ گواهی عدم پرداخت چک، کار سختی نیست.

3- صدور گواهی عدم پرداخت چک، رایگان انجام می شود، یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک، هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته یا اعتراض عدم پرداخت سفته هزینه دارد و 2 درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید. پس از این جهت نیز چک، بهتر از سفته است.

4 – امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به عبارت دیگر صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت، جعل و یا کلاهبرداری اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید.

5 – اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده 19 قانون صدور چک مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک «متضامناً» مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

6 – صدور چک در وجه «خود» صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست. از طرفی دریافت دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است. درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

7– خسارت تأخیر تأدیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانوناً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده 304 و 309 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

8– مهلت برگشت زدن در چک به جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف 15 روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف 10 روز از تاریخ سررسید است. معمولاً شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک به علت داشتن سابقه در بانک آسان تر از صادر کننده سفته است.

9 – امضای پشت چک به معنای ظهر نویسی و انتقال چک ولی امضای پشت سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.
10- چک در زمان صدور و یا سررسید باید در بانک موجودی داشته باشد ولی موجودی در مورد سفته مصداق و معنا ندارد. اگر در دادگاه ثابت شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید و یا کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود.

11 – صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته در قانون پیش بینی نشده است.

12– حکم کیفری مانع از صدور اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

13 – آدرس مکان برگشت چک (بانک صادر کننده، گواهی عدم پرداخت، محل اقامت دارنده) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانکی در میدان تجریش تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه تجریش تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی اگر واخواست سفته در بانکی در میدان تجریش باشد، موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه تجریش تهران نمی شود.

14- در صورتی که فرد طلبکار، چک را از شرکتی دریافت کند، به این معنا که صادر­کنندۀ چک مدیران آن شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این یعنی اینکه علاوه بر شرکت، آن مدیری که چک را امضا کرده نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز برای او خواهد داشت. این در حالی است که سفته چنین مزیتی ندارد.

به دلایلی که در بالا گفته شد، استفاده از چک قطعاً راحت تر و بهتر از سفته است و در عرف تجاری از چک به عنوان وسیله پرداخت پول و از سفته بیشتر برای ضمانت اجرای قراردادها استفاده می شود.

ارادتمند شما

سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری