ـ نهاد مأذون از سوي وليفقيه با إذن معظم له و سازمان جمع ...
ماده 56 ـ نهاد مأذون از سوي وليفقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند:
بند 8: ـ كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور فروخته مي شود.
تبصره 1: ـ مقررات مندرج در اين ماده در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (5) ماده (53) اين قانون اعمال نمي شود.
تبصره 2: ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً ميتواند جبران ضرر و زيان وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.
تبصره 3:
ـ كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) اين قانون، پس از قطعيت رأي صادره مبني بر ضبط، به شرح زير تعيين تكليف مي شود:
الف ـ با رعايت ضوابط قانوني مربوط به فروش آن كالا در اسرع وقت و حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازمالاجراء، طي مزايده به فروش مي رود. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي مدت چهارماه برگزار ميشود.
ب ـ در صورتي كه كالا سهميه اي باشد، مزايده بند فوق به شرط «توزيع يا عرضه كالا در محل تخصيص سهميه» است و تخلف از اين شرط توسط خريدار، مستوجب ضمانت اجراي مندرج در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. فهرست كالاهاي سهميه اي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طريق مزايده ظرف مهلت مقرر، كالا از طريق حراج عمومي موضوع بند (2) اين ماده به فروش گذاشته مي شود. قيمت پايه مطابق بند (2) همين ماده تعيين مي شود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طريق حراج عمومي ظرف مهلت مقرر، مطابق تشريفات مربوط به كاهش قيمت در بند (2) اين ماده، قيمت عرضه كالا درحراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد.
ث ـ در خصوص كالاهاي موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (53) مطابق احكام مقرر در همان تبصره ها اقدام مي شود.
تبصره 4: ـ آيين نامه اجرائي مواد (55) و (56) اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 7: ـ كالاهاي ممنوع الصدور، امنيتي، انتظامي و نظامي به دستگاهها و نهادهاي ذي مدخل واگذار مي شود و در اين موارد رعايت ضوابط قانوني مربوط لازم است.
بند 1: ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود.
تبصره 1: ـ صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.
تبصره 2: ـ خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانهاي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد.
تبصره 3: ـ در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي شود. در مورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه (رينگ) صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي رسد. در صورت عدم موافقت هيأت پذيرش يا كميته عرضه با پذيرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا يا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعايت ضوابط بورس از جمله تغيير نرخ پايه، نوبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات مي رسد كه در اين صورت مهلت برگزاري مزايده دوماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا در بورس يا اتمام فرآيند معامله يك جا است.
تبصره 4: ـ در صورتي كه كالاهاي فروخته شده موضوع اين بند در مهلت مقرر به صورت قطعي از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر 1) اين قانون مي شود.
بند 2: ـ در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده موضوع بند (1) اين ماده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات يا گذر(ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، ظرف دوماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس كالا با حفظ شرايط مندرج در تبصره (3) بند (1) اين ماده به فروش مي رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط تبصره (3) بند (1) اين ماده صرفاً از طريق حراج عمومي به صورت خرده فروشي بر خط به فروش گذاشته مي شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و «تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد. قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده فروشي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نباشد، تعيين مي شود.
تبصره 1: ـ دستور العمل نحوه فروش از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2: ـ در فروش كالاي موضوع تبصره (2) ماده (53) اين قانون نيز استفاده از روش حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط اين بند بدون برگزاري مزايده امكان پذير است.
تبصره 3: ـ فهرست كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ستاد مي رسد.
تبصره 4: ـ چنانچه كالاهاي موضوع تبصره (3) اين بند، در چهارچوب وظايف و يا اختيارات قانوني، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
تبصره 5: ـ كالاهاي با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارد و فهرست و اولويت واگذاري آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاهها يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.
بند 3: ـ ساير كالاها از جمله كالاهاي ممنوع امحاء مي شود. آيين نامه اجرائي نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا ءشدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 4: ـ كالاهايي كه بر اساس تعاريف قانوني توسط وزارت نفت، فرآورده نفتي شناخته شوند، تحويل اين وزارت مي شوند.
بند 5: ـ مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه به بانك مركزي تحويل مي شوند.
بند 6: ـ اموالي كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين وزارت مي شوند.