ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا ...
تبصره 2 ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً ميتواند جبران ضرر و زيان وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.