ـ كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور...
بند 8 ـ كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور فروخته مي شود.
تبصره 2: ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً ميتواند جبران ضرر و زيان وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.
تبصره 1: ـ مقررات مندرج در اين ماده در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (5) ماده (53) اين قانون اعمال نمي شود.
تبصره 3:
ـ كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) اين قانون، پس از قطعيت رأي صادره مبني بر ضبط، به شرح زير تعيين تكليف مي شود:
الف ـ با رعايت ضوابط قانوني مربوط به فروش آن كالا در اسرع وقت و حداكثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازمالاجراء، طي مزايده به فروش مي رود. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي مدت چهارماه برگزار ميشود.
ب ـ در صورتي كه كالا سهميه اي باشد، مزايده بند فوق به شرط «توزيع يا عرضه كالا در محل تخصيص سهميه» است و تخلف از اين شرط توسط خريدار، مستوجب ضمانت اجراي مندرج در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. فهرست كالاهاي سهميه اي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طريق مزايده ظرف مهلت مقرر، كالا از طريق حراج عمومي موضوع بند (2) اين ماده به فروش گذاشته مي شود. قيمت پايه مطابق بند (2) همين ماده تعيين مي شود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طريق حراج عمومي ظرف مهلت مقرر، مطابق تشريفات مربوط به كاهش قيمت در بند (2) اين ماده، قيمت عرضه كالا درحراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد.
ث ـ در خصوص كالاهاي موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (53) مطابق احكام مقرر در همان تبصره ها اقدام مي شود.
تبصره 4: ـ آيين نامه اجرائي مواد (55) و (56) اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.