ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش...
بند پ
ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.
معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.