ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
ماده 2 مکرر ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
بند الف: ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
بند ب: ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
بند پ:
ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.
معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
بند ت: ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.
بند ث: ـ انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.
تبصره: ـ كارگزار، شخصي است كه ما به ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.
بند ج: ـ عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.
بند چ: ـ عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
بند ح: ـ عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانك مركزي و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.
تبصره 1: ـ صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.
تبصره 2: ـ منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.
تبصره 3: ـ بانك مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسي مستمر و بر خط صرافي ها، بانكها و مؤسسات مالي ـ اعتباري به سامانه ارزي را جهت ثبت معاملات با قابليت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.
تبصره 4: ـ بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره 6:
ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يكماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است.
اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره 7:
ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم ميشود. در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهار شده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.
شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.
تبصره 8: ـ شوراي عالي امنيت ملي، مي تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقي را از شمول اين ماده و تبصره هاي آن به صورت موقت يا دائم مستثني نمايد.
تبصره 5: ـ تخلف از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي شود.