ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج ...
تبصره 6
ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يكماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است.
اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .