تبصره 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تبصره 7 ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي­شود. در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهار شده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.
شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.