ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
فصل هشتم: ـ اجراي احكام
ماده 639: ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري به عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.
ماده 640: ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره: ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
ماده 641:
ـ علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي شود:
الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره 1:
ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.
ماده 642: ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.
فصل هفتم: ـ تجديدنظر و اعاده دادرسي
ماده 634: ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.
ماده 635: ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 636: ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين صورت بايد علت تأخير به طور مستدل در پرونده قيد شود.
ماده 637: ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.
ماده 638: ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محكومٌ عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌كند.
فصل ششم: ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي
ماده 627: ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه است.
ماده 628: ـ ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامي در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به عهده معاون و در غياب وي به عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به ترتيب شماره شعبه است.
ماده 629: ـ هر گاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.
ماده 630: ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.
ماده 631: ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده 632: ـ دادگاه نظامي زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند.
ماده 633: ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.
تبصره: ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.
فصل پنجم: ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي
ماده 625: ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.
تبصره 1: ـ تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است.
ماده 626: ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
فصل چهارم: ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
مبحث اول: ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان
ماده 602: ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند.
ماده 603:
ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند:
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني
پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
ج ـ مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره 1: ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره 2: ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست.
تبصره 3: ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به عهده ضابطان نظامي مربوط است.
ماده 604: ـ سازمان قضائي مكلف است به طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.
تبصره: ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 605: ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامي است.
ماده 606: ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.
ماده 607: ـ دادستان نظامي به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.
ماده 608: ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.
تبصره 1: ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.
ماده 609: ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.
تبصره 1: ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 610: ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي به عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي ربط است و در صورتي كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به عهده يگان بدرقه كننده است.
ماده 611: ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.
تبصره 1: ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
ماده 612: ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.
ماده 613: ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي و انتظامي با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي و انتظامي در اين رابطه مكلف به همكاري مي‌باشند.
مبحث دوم: ـ كارشناسي
ماده 614: ـ در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.
تبصره 1: ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره 2: ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
مبحث سوم: ـ احضار
ماده 615: ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.
تبصره 1: ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
تبصره 2: ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.
ماده 616: ـ هر گاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.
تبصره: ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.
ماده 617: ـ در صورتي كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي‌شود.
مبحث چهارم: ـ قرار بازداشت موقت
ماده 618:
ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
دـ فرار به سوي دشمن
ذـ فرار با تباني يا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
زـ تخريب، آتش زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.
تبصره: ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.
ماده 619: ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره: ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.
مبحث پنجم: ـ مرور زمان
ماده 620: ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.
ماده 621: ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.
ماده 622: ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.
ماده 623: ـ در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.
ماده 624: ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو زمان جنگ، يك سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پايان آن است.
فصل سوم: ـ صلاحيت
ماده 597: ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 1: ـ رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره 2: ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 3: ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود.
تبصره 4: ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي‌شوند.
ماده 598: ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.
ماده 599: ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
ماده 600: ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
ماده 601: ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.
فصل دوم: ـ تشكيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي
ماده 578: ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره 1: ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
تبصره 2: ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
تبصره 3: ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي‌باشد.
ماده 579: ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي استان است.
ماده 580: ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود.
ماده 581: ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.
تبصره: ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي باشد.
ماده 582:
ـ دادگاههاي نظامي كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو
ب ـ دادگاه نظامي يك
پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي
ت ـ دادگاه نظامي دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يك زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ
ماده 583: ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.
ماده 584: ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي شود.
ماده 585:
ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 نباشند.
ماده 586: ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.
ماده 587: ـ هر گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي شود.
تبصره: ـ هر گاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پروندههاي مربوط، حسب مورد در نزديك ترين حوزه قضائي به عمل مي‌آيد.
ماده 588: ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده 589: ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده يگان مربوطه است.
ماده 590: ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره 2: ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند.
ماده 591:
ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي شود، عبارتند از:
الف ـ كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.
ماده 592: ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.
ماده 593: ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز استان محل وقوع جرم، وظايف آن را انجام مي‌دهد.
تبصره 1: ـ قضات سازمان قضائي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
ماده 594: ـ رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاهها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.
ماده 595: ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ، پروندههاي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره 1: ـ دادگاههاي نظامي زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.
ماده 596: ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاههاي نظامي زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاههاي مزبور است.
فصل اول: ـ كليات
ماده 571: ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرح مواد آتي است.
ماده 572: ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
ماده 573: ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره: ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 574: ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره: ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.
ماده 575: ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره 1: ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره 2: ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.
ماده 576: ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ماده 577: ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.
فصل نهم: ـ زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي
ماده 643: ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.
ماده 644: ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي استان، اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان‌هاي نظامي سپري مي نمايند.
تبصره 1: ـ محكومان غيرنظامي دادگاههاي نظامي و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند.
ماده 645: ـ تا زماني كه بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.
ماده 646: ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 647: ـ دادستان نظامي بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.
ماده 648: ـ مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.