ـ كليات
فصل اول ـ كليات
ماده 577: ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.
ماده 576: ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ماده 575: ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره 1: ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره 2: ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.
ماده 574: ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره: ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.
ماده 573: ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره: ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 572: ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
ماده 571: ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرح مواد آتي است.