مقررات كيفري
بخش ششم مقررات كيفري
ماده 59: عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
ماده 60: فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.
ماده 61: هر كس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.
ماده 62: هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.
ماده 63: در صورتي كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.