ماده 59 عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
