مصوب 1395,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
مصوب 1395,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1: دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند.
اصل 1: اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.
اصل 2: هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
اصل 3: هيأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمي تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي شود تعهد جديدي براي سال تصميم گيري و سالهاي بعد مصوب كند.
اصل 4: صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي شوند.
اصل 5: هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است.
اصل 6: دولت موظف است براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهره گيري از توانمندي هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد.
اصل 7: به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:
الحاقي 1:
اعضاي هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.
الحاقي 2: به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي - كاربردي و پيام نور و دانشگاههاي فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجويان قرار دهد.
الحاقي 3: وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
الحاقي 4: دانشگاه پيام نور مكلف است شصت درصد (60 %) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.
ماده 47: قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي شود.
ماده 48: به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي كند.
بند 1: شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 2: در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.
بند 3: فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.
بند 4: منابع صندوق عبارتند از:
جزء الف: سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تأمين مي شود.
جزء ب: تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت
جزء پ: درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي شود.
جزء ت: درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده است.
جزء ث: درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي
بند 5: انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي پذيرد.
ماده 49: به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.
ماده 50:
دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند.
اصل 1: با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به روز و تجميع شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
اصل 2: آن دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
ماده 51: به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد:
بند 1: حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
بند 2: حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان
بند 3: ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
تبصره: در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب دهي به اقتصاد دانش بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي شود.
ماده 52: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كميته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده 53: به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
بند 1: سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد اداره مي شوند.
بند 2: اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه اي و سرمايه اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي گردد.
بند 3: صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي شود.
بند 4:
سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است.
حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي شود.
بند 5: مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء مي باشد و براساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي رسد، قابل وصول مي باشد. تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي شود.
ماده 54: در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
ماده 55: به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود دريافت نمايد.
ماده 56: به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي باشند.
ماده 58: دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان هاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.
ماده 59: وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به روز رساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هاي توليدي اقدام نمايد.
ماده 44: واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي باشد.
ماده 60: به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.
اصل 1: سود حاصل از سهام دولت در صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور مي شود.
اصل 2: دولت مجاز است در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.
ماده 62: كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
ماده 63: به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
ماده 64:
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.
ماده 65: به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
بند الف: مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.
تبصره 1: واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد.
تبصره 2: اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود.
بند ب: كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره 1: مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي شود.
تبصره 2: مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
بند پ: هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام كنند.
بند ت: مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.
بند ث: به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
بند ج: محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
بند چ: به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ماده 66:
به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي پيش بيني شده در اين ماده مجاز مي باشد و معادل هزينه هاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 67: در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي شود.
ماده 68:
در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت به منظور بهره برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنامه ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي شود.
تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران اداره مي شود.
چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود.
ماده 69: به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:
بند 1:
براي توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك حقوقي خصوصي - دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي توسعه اي در مشاركت هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي هايي كه به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي شود.
مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهلاك دارايي هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي شده و برمبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
بند 2: «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند 3: هزينه هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي شود.
ماده 70: مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ماده 71: كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع مي باشد در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده 72: با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي باشد.
ماده 73: اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.
ماده 61: به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:
بند 1: درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (۶۰ %) پس از پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
بند 2: تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
بند 3: ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي
بند 4: گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
بند 5: نوسازي ماشين آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني كردن آن
بند 6: ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
بند 7: درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي
ماده 43: چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي يابد.
ماده 42: واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي شود.
اصل 1: رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
اصل 2: واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي باشد.
ماده 41: اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 نمي باشند.
ماده 3: به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه شدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ايجاد گردد.
تبصره: فعاليت اين گونه صندوق ها در لايه بيمه هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.
ماده 4: كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
ماده 5: به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند.
ماده 7: شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود:
بند الف:
وظايف:
1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي
2- بررسي و تصويب برنامه ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي
5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»
6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي
7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط
بند ب:
تركيب:
۱- رئيس جمهور (رئيس)
۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۴- وزير كشور
۵- وزير صنعت، معدن و تجارت
۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۷- وزير آموزش و پرورش
۸- وزير جهاد كشاورزي
۹- وزير ورزش و جوانان
۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره)
۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
۱۵- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي
۱۶- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي
تبصره: مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
تذكر: آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند پ:
هرگونه واردات تجاري، ذخيره سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي شود.
مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.
بند ت:
به منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.
تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.
بند ث:
مراكز توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، دارو و فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي شود، نسبت به استقرار سامانه هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه ها فعاليت كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ج: هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ها ممنوع است.
بند چ: واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي شود.
ماده 8: عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، برعهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
اصل 1: كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه هاي مصوب هستند.
اصل 2: وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.
ماده 10: به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور:
بند الف:
مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
اين بند قبل از ماده (۲) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 الحاق مي شود.
بند ب: مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.
بند پ: دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.
توضيح: بندهاي (ب) و (پ) به عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي گردد.
ماده 11: فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت گيري هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.
توضيح: اين ماده به عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 الحاق مي گردد.
ماده 13: به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.
ماده 14: به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:
بند الف: عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند.
بند ب: فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.
ماده 15: به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است.
ماده 16:
صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
بند الف:
اركان صندوق عبارتند از:
۱- هيأت امنا
۲- هيأت عامل
۳- هيأت نظارت
بند ب:
هيأت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها
۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳- تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا
۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي
۷- تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
بند پ:
هيأت امنا
تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است:
۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)
۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا)
۳- وزير امور اقتصادي و دارايي
۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۵- وزير نفت
۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۹- دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
۱۰- دادستان كل كشور
تبصره 1: جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود.
تبصره 2: جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد.
تبصره 3: رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.
تبصره 4: هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي گردد.
تبصره 5: دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي شود.
تبصره 6: بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي رسد.
بند ت: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند:
جزء 1: پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا
جزء 2: پيشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا
جزء 3: تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
جزء 4: برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب
جزء 5: تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا
جزء 6: ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
جزء 7: اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.
جزء 8: اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي گيرد.
جزء 9: اجراي مصوبات هيأت امنا
جزء 10: پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا
جزء 11: افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
جزء 12: انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق
جزء 13: ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا
تبصره 1: بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.
تبصره 2: اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند.
تبصره 3: دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4: كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5: تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
بند ث: رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
جزء 1: ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
جزء 2: تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
جزء 3: اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا
جزء 4: تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق
جزء 5: تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا
جزء 6: اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق
جزء 7: تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار
جزء 8: نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
جزء 9: اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
جزء 10: ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
بند ج: به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.
تبصره 1: نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره 2: هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
بند چ: وظايف هيأت نظارت:
جزء 1: رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛
جزء 2: رسيدگي به صورت ريز دارايي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
جزء 3:
رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره: هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
بند ح: منابع صندوق:
جزء 1: حداقل معادل سي درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
جزء 2: حداقل بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر
جزء 3: افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد
جزء 4: پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد
جزء 5: منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط
جزء 6: سود خالص صندوق طي سال مالي
جزء 7: درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
جزء 8: بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره 1: بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود.
تبصره 2: حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
بند خ: مصارف صندوق:
جزء 1: اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
جزء 2: اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه اي (سنديكايي)
جزء 3: اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
جزء 4: سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
جزء 5: اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي باشد.
جزء 6: تأمين هزينه هاي صندوق
تبصره 1: استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2: اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3: اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
بند د: ساير مقررات:
جزء 1: سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود.
جزء 2: سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود.
جزء 3:
پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
جزء 4: مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
باب 1:
از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
باب 2: بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
باب 3: صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
جزء 5: سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
جزء 6: صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
جزء 7: رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
جزء 8: هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي دارد.
جزء 9: ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.
جزء 10: صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود.
ماده 17: فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي يابد:
بند الف: معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده (۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي شود.
بند ب: عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
بند پ: تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
بند ت: پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده بانكها است.
بند ث: ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي باشد.
تبصره: آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 18:
سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25 /4 /1354 مي شود.
ماده 19:
تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارايي
پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1: قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
اصل 2: رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
ماده 21: اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.
بند الف: تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است.
بند ب: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
بند پ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل مي شود.
بند ت: انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
بند ث: ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
توضيح: بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1382 الحاق مي شود.
ماده 22:
متن زير به ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 الحاق مي گردد:
برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود.
ماده 24: تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
اصل 1: تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.
اصل 2: عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام مي شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود.
اصل 3: فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
اصل 4: آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 26: هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17 /11 /1358 تأمين مي شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي شود امكان پذير است. ذي نفع در صورت اعتراض مي تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
اصل 1: الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم الاجراء است.
اصل 2: آيين نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 27: به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:
بند الف: تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.
تبصره 1: شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند.
تبصره 2: آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ب: درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از كسر هزينه ها و براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين آنها توزيع مي شود.
ماده 28: به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند.
ماده 32: به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود:
بند ب: در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.
بند پ: به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود:
جزء 1: شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود.
جزء 2: دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.
جزء 3: معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند.
بند ت: دولت مكلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد و دو سوم به شهرستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت خيز و مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي شود.
تبصره: آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 33:
در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها، دهياري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي گردد.
حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كارگيرنده تأمين مي شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
حداقل پنجاه درصد (50 %) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
اصل 1: سهميه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط اختصاص مي يابد.
تبصره 2:
صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد (25 %) جانبازي به ده درصد (10 %) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي شود.
ماده 34: دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:
بند الف: سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود:
جزء 1: نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرحهاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد.
جزء 2: قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرحها و پروژه هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود.
جزء 3: ويژگي هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد.
بند ب: روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي به كار گيرد.
بند پ: سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
تبصره: آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 35: دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي ربط اداره مي شوند.
تبصره: دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ماده 36: به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 است.
بند الف: كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
بند ب: معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
بند پ: پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و كالاهاي معامله شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد.
بند ت: سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي شود.
بند ث: اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
بند ج: كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و ستد قرار مي گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
بند چ: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد.
ماده 37: به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ها و مؤسسات مردم نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:
بند الف: ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به منظور اجرائي شدن خط مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
بند ب:
پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي - فرهنگي مردم نهاد در زمينه اسلام شناسي، شيعه شناسي، ايران شناسي و انديشه هاي انقلاب اسلامي و شخصيت ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه هاي مجازي بين المللي و فعاليت هاي رسانه اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي حوزه هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند پ: دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت كوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:
جزء 1: حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند
جزء 2: گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب
جزء 3: پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران
جزء 4: واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند
جزء 5: رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها
بند ت: دولت مكلف است از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت هاي زير را به عمل آورد:
جزء 1: معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
جزء 2: واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380
جزء 3: پشتيباني و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه
جزء 4: پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
بند ث: به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود:
جزء 1: وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره: مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند.
جزء 2: مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.
جزء 3: سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.
جزء 4: كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
جزء 5: وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.
جزء 6: به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.
بند ج: به منظور دستيابي به جامعه اي متمسّك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
جزء 1: تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنامه ها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده
جزء 2: حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش هاي قرآني و عترت
جزء 3: حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكلهاي مردم نهاد
بند چ: كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1 %) اعتبارات هزينه اي خود به استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نمايند.
بند ح: هشتم ربيع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري (ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي شود.
ماده 40: منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده يا مي شود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.
موخره : قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
امضاء : رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني