صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با...
ماده 16
صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
بند ب:
هيأت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها
۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳- تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا
۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي
۷- تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
بند الف:
اركان صندوق عبارتند از:
۱- هيأت امنا
۲- هيأت عامل
۳- هيأت نظارت
بند پ:
هيأت امنا
تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است:
۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)
۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا)
۳- وزير امور اقتصادي و دارايي
۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۵- وزير نفت
۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۹- دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
۱۰- دادستان كل كشور
تبصره 1: جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود.
تبصره 2: جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد.
تبصره 3: رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.
تبصره 4: هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي گردد.
تبصره 5: دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي شود.
تبصره 6: بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي رسد.
بند ت: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند:
جزء 1: پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا
جزء 2: پيشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا
جزء 3: تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
جزء 4: برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب
جزء 5: تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا
جزء 6: ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
جزء 7: اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.
جزء 8: اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي گيرد.
جزء 9: اجراي مصوبات هيأت امنا
جزء 10: پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا
جزء 11: افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
جزء 12: انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق
جزء 13: ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا
تبصره 1: بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.
تبصره 2: اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند.
تبصره 3: دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4: كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5: تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
بند ث: رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
جزء 1: ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
جزء 2: تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
جزء 3: اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا
جزء 4: تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق
جزء 5: تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا
جزء 6: اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق
جزء 7: تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار
جزء 8: نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
جزء 9: اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
جزء 10: ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
بند ج: به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.
تبصره 1: نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره 2: هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
بند د: ساير مقررات:
جزء 1: سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود.
جزء 2: سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود.
جزء 3:
پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
جزء 4: مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
باب 1:
از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
باب 2: بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
باب 3: صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
جزء 5: سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
جزء 6: صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
جزء 7: رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
جزء 8: هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي دارد.
جزء 9: ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.
جزء 10: صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود.
بند خ: مصارف صندوق:
جزء 1: اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
جزء 2: اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه اي (سنديكايي)
جزء 3: اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
جزء 4: سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
جزء 5: اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي باشد.
جزء 6: تأمين هزينه هاي صندوق
تبصره 1: استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2: اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3: اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
بند ح: منابع صندوق:
جزء 1: حداقل معادل سي درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
جزء 2: حداقل بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر
جزء 3: افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد
جزء 4: پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد
جزء 5: منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط
جزء 6: سود خالص صندوق طي سال مالي
جزء 7: درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
جزء 8: بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره 1: بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود.
تبصره 2: حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
بند چ: وظايف هيأت نظارت:
جزء 1: رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛
جزء 2: رسيدگي به صورت ريز دارايي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
جزء 3:
رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره: هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.