ساير مقررات:
بند د ساير مقررات:
جزء 10: صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود.
جزء 9: ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.
جزء 8: هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي دارد.
جزء 7: رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
جزء 6: صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
جزء 5: سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
جزء 4: مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
باب 1:
از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
باب 2: بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
باب 3: صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
جزء 3:
پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
جزء 2: سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود.
جزء 1: سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود.