ـ معافيت ها
فصل سوم ـ معافيت ها
ماده 9: ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد:
بند الف: ـ كالاها
جزء 1: ـ كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)
تبصره 1: ـ فعاليت هاي مربوط به مراحل بسته بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه بندي، بوجاري بذور، پوست گيري مانند شالي كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن سازي، خشك كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاك كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.
جزء 2: ـ دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال (كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛
تبصره 1: ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند.
جزء 3: ـ بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛
جزء 4: ـ آب مصارف كشاورزي؛
جزء 5:
ـ كالاهاي زير:
۵ ـ ۱ ـ شير، پنير و ماست؛
۵ ـ ۲ ـ تخم ماكيان؛
۵ ـ ۳ ـ آرد و نان؛
۵ ـ ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي كند؛
۵ ـ ۵ ـ برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
۵ ـ ۶ ـ انواع روغن هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني
۵ ـ ۷ ـ شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵ ـ ۸ ـ تخم مرغ نطفه دار و تبديل آن به جوجه يك روزه؛
جزء 6:
ـ انواع كالاهاي زير:
۶ ـ ۱ ـ خمير كاغذ و كاغذ باطله؛
۶ ـ ۲ ـ دفتر تحرير؛
۶ ـ۳ ـ كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛
جزء 7:
ـ نسخه هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:
۷ ـ ۱ ـ كتاب؛
۷ ـ ۲ ـ روزنامه؛
۷ ـ ۳ ـ مجله و نشريه؛
جزء 8: ـ كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛
جزء 9: ـ انواع شمش طلا (وارداتي و داخلي) و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صد درصد (100%) طلا
جزء 10: ـ دارايي هاي غيرمنقول و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛
جزء 11: ـ هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25 يا شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه، به عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه؛
تبصره 1: ـ در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.
جزء 12: ـ هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
جزء 13: ـ فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن
جزء 14: ـ صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد؛
جزء 15: ـ انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛
جزء 16: ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده (119) قانون امور گمركي با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.
تبصره 1: ـ معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.
جزء 17: ـ تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1: ـ واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» اين ماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3) و (5) بند «الف» اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (9%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و اگر واردات كالاي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه درصد (3%) در مبادي گمركي مي باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
تبصره 2: ـ توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه كنندگان آنها مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي باشد. سازمان مكلف است حداكثر سهماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره 3: ـ واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني (ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛
تبصره 4: ـ اعمال معافيتهاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي صلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است.
بند ب: ـ خدمات
جزء 1: ـ خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان ها؛
جزء 2: ـ خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام هاي تكثيري گياهان؛
جزء 3: ـ خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات؛
جزء 4: ـ ارائه خدماتي كه ما به ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛
تبصره 1: ـ در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي كنند (مانند شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.
جزء 5: ـ عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛
جزء 6: ـ خدمات اعتباري قرض الحسنه صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛
جزء 7: ـ خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
جزء 8: ـ خدمات بيمه هاي زندگي، خدمات بيمه هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛
جزء 9: ـ خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.
جزء 10: ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات بعدي؛
جزء 11: ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
جزء 12: ـ منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف كنندگان)
تبصره 1: ـ ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري (ليزينگ) با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي باشند.
جزء 13: ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي؛
جزء 14: ـ خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي صلاح طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
جزء 15: ـ خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره و پايين تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه هاي ذي ربط؛
جزء 16: ـ قدرالسهم هزينه مشترك (شارژ) دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها
جزء 17: ـ خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء (17) بند «الف» اين ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
تبصره 1: ـ در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد.
ماده 10: ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده هاي آنها مسترد مي شود:
بند الف:
ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.
بند ب: ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق؛
تبصره 1: ـ فروش كليه فرآورده هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي شود.
تبصره 2: ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم ذكر شده اند، ممنوع است.
تبصره 3: ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي گردد.
ماده 11: ـ ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف دو ماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج مي شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداري شده از شركتهاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي هاي جاري مسترد مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 12: ـ عرضه كنندگان كالاها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و عوارض معاف مي باشند و همچنين فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد سازمان به تأييد هيأت وزيران مي رسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي شود. متخلفان از حكم اين ماده علاوه بر جريمه موضوع بند «ب» ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذكور مي شوند. آيين نامه اجرائي اين ماده در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.