بند الف قانون ماليات بر ارزش افزوده

ـ كالاها

بند الف ـ كالاها

جزء 1: ـ كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)

تبصره 1: ـ فعاليت ‌هاي مربوط به مراحل بسته‌ بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه‌ بندي، بوجاري بذور، پوست‌ گيري مانند شالي‌ كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن ‌سازي، خشك ‌كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاك‌ كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.

جزء 16: ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع ‏بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده‌ (119) قانون امور گمركي‏ با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.

تبصره 1: ـ معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده‌ (119) قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.

جزء 15: ـ انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛

جزء 14: ـ صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده‌ (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي‌ شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد؛

جزء 13: ـ فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن

جزء 12: ـ هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

جزء 11: ـ هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25 يا شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه، ‏به‌ عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه؛

تبصره 1: ـ در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه متعلق به صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق‌ هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.

جزء 10: ـ دارايي‌ هاي غيرمنقول و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛

جزء 9: ـ انواع شمش طلا (وارداتي و داخلي) و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صد درصد (100%) طلا

جزء 8: ـ كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛

جزء 7: ـ نسخه‌ هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:
۷‌ ـ ۱‌ ـ كتاب؛
۷‌ ـ ۲‌ ـ روزنامه؛
۷‌ ـ ۳‌ ـ مجله و نشريه؛

جزء 6: ـ انواع كالاهاي زير:
۶‌ ـ ۱ ‌ـ خمير كاغذ و كاغذ باطله؛
۶‌ ـ ۲‌ ـ دفتر تحرير؛
۶‌ ـ۳ ‌ـ كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛

جزء 5: ـ كالاهاي زير:
۵‌ ـ ۱ ‌ـ شير، پنير و ماست؛
۵‌ ـ ۲‌ ـ تخم ماكيان؛
۵‌ ـ ۳‌ ـ آرد و نان؛
۵‌ ـ ۴‌ ـ انواع گوشت و فرآورده ‌هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي‌ ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي ‌كند؛
۵‌ ـ ۵‌ ـ برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
۵‌ ـ ۶‌ ـ انواع روغن‌ هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني
۵‌ ـ ۷‌ ـ شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵‌ ـ ۸‌ ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبديل آن به جوجه يك ‌روزه؛

جزء 4: ـ آب مصارف كشاورزي؛

جزء 3: ـ بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛

جزء 2: ـ دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال (كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده‌ كشت بافت؛

تبصره 1: ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي ‌گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت‌ هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي ‌شوند.

جزء 17: ـ تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 1: ـ واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» اين ماده‌ معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي ‌باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3) و (5) بند «الف» اين ماده‌ مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد (9%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد و اگر واردات كالاي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه‌ درصد (3%) در مبادي گمركي مي‌ باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

تبصره 2: ـ توليدكنندگان و يا عرضه‌ كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته‌ بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه‌ هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش‌ هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه‌ كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌ كنندگان آنها مشمول جريمه‌ اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي‌ باشد. سازمان مكلف است حداكثر سه‏ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‏رسد.

تبصره 3: ـ واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان‌ هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني (ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه‌ هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛

تبصره 4: ـ اعمال معافيت‏هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي صلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است.