ـ وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث
فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث
ماده 13: ـ پس از راه اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.
ماده 15: ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (5) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت بر خط به سامانه مؤديان منتقل شود.
ماده 16: ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (3) ماده (4)، تبصره (1) ماده (5) و مواد (13) و (15) اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه ميشود و حداكثر ششماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.
ماده 17: ـ مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب سازمان واريز نمايند.
تبصره 1:
ـ سازمان مي تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين نامه اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به حساب مي آيد.
تبصره 2: ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم نمايد. گمرك مكلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت براي پردازش»، تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده (53) قانون امور گمركي أخذ كند.
تبصره 3: ـ واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به موجب بند «ب» ماده (65) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1391/51/10، «توليد داخل» محسوب مي شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي مانده كه «كالاي وارداتي» محسوب مي شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.
تبصره 4: ـ واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره (3) ماده (10) اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمي باشند.
تبصره 5:
ـ ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي (نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و فرآورده هاي توليدي و وارداتي، فقط يك بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي پالايش نفت (بابت ساير فرآورده ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز به حساب تعيين شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان، شركت ملي نفت ايران و توانير به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو مي رسد.
ماده 18: ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يك ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اين صورت، سازمان مكلف است با رعايت ماده(9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطلاعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور را مورد قبول كارفرما تلقي نمايد.
ماده 19: ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطلاع رساني سازمان و حداقل يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اطلاع رساني عمومي شود.
تبصره: ـ در صورتي‌كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك دوره مالياتي تلقي مي شود.
ماده 20: ـ
بند الف: ـ سازمان مي تواند براي اشخاص حقيقي كه بيش از يك نوع واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكان هاي متعدد دارند، در سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند.
بند ب: ـ مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يك كارپوشه واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند.
بند پ: ـ در مشاركت هاي مدني، اعم از اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند از بين خود يك نفر را به عنوان نماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي واحد شغلي، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤديان و پرداخت ماليات توسط وي به نمايندگي شركا انجام مي شود، در غير اين صورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان را قطع و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد.
بند ت: ـ براي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان، از لحاظ امور مالياتي ملاك اعتبار است. در صورتي كه مؤدي مكان هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد، مكلف است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي نمايد، در غير اين صورت، سازمان يكي از مكانهاي سكونت مؤدي را براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعلام مي كند.
ماده 21: ـ در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفيه، شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي محسوب مي شود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف مقرر در اين قانون مي باشند.
ماده 22: ـ در انتقال يك واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي مقررات و تمامي تكاليف دوره هاي مالياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را بر عهده دارد. خريدار مسؤوليتي در قبال تكاليف واحد صنفي قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد.
تبصره:
ـ انتقال دهنده بايد حداكثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمه ها با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشت.
ماده 14: ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.
تبصره 1: ـ بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك درصد (1%) از پرونده هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، معين مي شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.