ـ ماليات ها و عوارض خاص
فصل هفتم ـ ماليات ها و عوارض خاص
مبحث ت: ـ ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه
ماده 30:
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال به شرح ذيل مي باشند:
توليد داخل به ميزان يك درصد (1%) و وارداتي دو درصد (2%) به مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون براي سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا شش سال پس از سال توليد، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ كاهش مي يابد و براي سال هاي ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ ياد شده است.
تبصره 1: ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي، منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي كند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم به پرداخت دو برابر ماليات پرداخت نشده هستند.
تبصره 2: ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل كننده قطعات پيش ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده مي شود.
تبصره 3: ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاك انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي شود.
مبحث ث: ـ ماليات خروج از كشور
ماده 31: ـ سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به‌جز موارد تبصره (1) اين ماده‌از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
تبصره 1: ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني (ع) به مقصد عراق از كشور خارج مي شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده، مستثني هستند.
تبصره 2: ـ گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي شوند.
تبصره 3: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگيري نمايد.
مبحث ج: ـ عوارض برون شهري مسافر
ماده 32: ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني (به استثناي ريلي) و دريايي مي كنند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده 33: ـ ماليات و عوارض موضوع اين فصل به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) اين قانون به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
ماده 34:
ـ سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
مبحث پ: ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه
ماده 29: ـ عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:
بند الف: ـ وسائط نقليه توليد داخل معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون است.
بند ب: ـ وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» اين ماده مي شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (10%) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده (28) صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (D) جدول ماده (28) و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C) جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند.
تبصره 1: ـ وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند.
تبصره 2: ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌بر عهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده‌از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.
تبصره 3: ـ وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع اين ماده نمي شوند.
تبصره 4: ـ كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.
تبصره 5: ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.
تبصره 6: ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده هر سال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است.
تبصره 7: ـ پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
تبصره 8: در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.
تبصره 9: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.
تبصره 10: ـ وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند.
تبصره 11: ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
مبحث ب: ـ ماليات و عوارض شماره گذاري وسائط نقليه
ماده 28:
ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، بر اساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
(ارقام جدول ذيل به درصد مي باشد)
تبصره 1: ـ مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي كه جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود.
تبصره 2: ـ خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نمي باشد.
تبصره 3: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره 4: ـ در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي شود.
تبصره 5: ـ اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته شده هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي كه سازمان اعلام مي كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه هاي موضوع ماده (37) اين قانون مي شود.
تبصره 6: ـ اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي نمايد پرداخت كنند. شماره گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره 7: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره گذاري وسائط نقليه اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.
مبحث الف: ـ عوارض سبز
ماده 27: ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، بر اساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (0/5%)، يك درصد (1%) و يك و نيم‌درصد (1/5%)، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده بر اساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.
تبصره 1: ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي شود.
تبصره 2: ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.
تبصره 3: ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.
تبصره 4: ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد.
تبصره 5: ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.
تبصره 6: ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.
تبصره 7: ـ سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
تبصره 8: ـ در صورتي كه پالايشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.
تبصره 9: ـ اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه ملاك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.
تبصره 10: ـ يارانه پرداختي دولت موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (5) اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست.
تبصره 11: ـ مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (37) اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.