ساختار و تشكيلات
فصل اول ساختار و تشكيلات
ماده 1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، زير نظر قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردند.
ماده 2: برنامه ريزي و راهبري شوراها توسط مركز حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «مركز» ناميده مي شود، انجام مي گيرد.
تبصره: مركز، زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي شود و رئيس مركز با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
ماده 3: حوزه فعاليت شوراها تابع حوزه قضائي بخش يا شهرستان مربوط است.
تبصره 1: شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.
تبصره 2: براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في مابين اصناف، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» قابل تشكيل است. در صورت تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي مذكور و عدم رد صلاحيت تخصصي خود، دعاوي مربوط منحصراً در اين شعب بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي شود. همچنين براي رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به احوال شخصيه في مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است كه تشكيل اين شوراها مانع از مراجعه اقليت هاي ديني مذكور به ديگر شوراهاي همان حوزه قضائي نيست.
ماده 4:
قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، در هر حوزه قضائي شهرستان، شعبه يا شعبي از دادگاهها را تحت مديريت و نظارت رئيس آن حوزه قضائي به عنوان دادگاه صلح تعيين كند.
در حوزه قضائي بخش، وظايف و اختيارات و صلاحيت هاي دادگاه صلح مي تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي كند.
رياست و نظارت دادگاههاي صلح و شوراهاي حل اختلاف در استان بر اساس آيين نامه ماده (40) اين قانون تعيين مي شود.
ماده 5: هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك نفر عضو علي البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي يابد.
تبصره 1: در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادي عضو علي البدل تعيين مي شود كه در صورت غيبت رئيس شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئيس شوراي حوزه قضائي مربوط، عضو علي البدلي جايگزين يا اضافه مي شود.
تبصره 2: براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي درصورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا بكار گرفته مي شود.
تبصره 3: تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.
ماده 6: قوه قضائيه مي تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين بكارگيري نمايد. كاركنان تمام وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولويت استخدام هستند. اولويت هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك تحصيلي و حچسن [حُسن] رفتار در آيين نامه اي كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي شود.
تبصره 1: قوه قضائيه مي تواند افرادي را كه به موجب اين قانون استخدام مي شوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها به جاي كاركنان فعلي شوراها بكارگيري نمايد.
تبصره 2: سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي شود.
تبصره 3: منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (۳۸) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزينه هاي ماده (۵) اين قانون تأمين مي شود.
تبصره 4: دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره 5: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شوراهاي حل اختلاف، افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بكارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مركز مي تواند صرفاً به تناسب فعاليت از آنها تقدير به عمل آورد.
تبصره 6: قوه قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه قضائيه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.
ماده 7: اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
بند 1: متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي كشور
تبصره: در مواردي كه طرفين يا اطراف دعوي از پيروان ساير مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسي باشند، تدين به دين مبين اسلام كفايت مي كند.
بند 2: تابعيت جمهوري اسلامي ايران
بند 3: التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
بند 4: ديانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
بند 5: عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم استعمال و اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
بند 6: دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان
بند 7: دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شعب شهري شورا و مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر براي اعضاي شعب روستايي شورا
تبصره: براي اشخاصي كه سابقه عضويت در شوراهاي حل اختلاف تا قبل از تصويب اين قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرك تحصيلي موضوع اين بند براي عضويت در شعب روستايي شورا اعمال نمي شود.
بند 8: داشتن حداقل سي سال سن كه براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر، پنج سال از ميزان ياد شده كسر مي شود.
بند 9: نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
بند 10: متأهل بودن
بند 11: داشتن شرايط مذكور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 12: سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسي و تداوم سكونت در آن حوزه پس از عضويت در شورا
بند 13: نداشتن سوء سابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
بند 14: مؤثر نبودن در تحكيم رژيم سابق و عدم وابستگي به آن
تبصره 1: اعضاي شوراي حل اختلاف اقليت هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 2: براي عضويت در شورا، دارندگان مدرك حوزوي و يا دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي ياد شده باشد.
تبصره 3: احراز شرايط مذكور در اين ماده توسط مركز انجام مي شود.
ماده 8: قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون هاي وكلا يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه)، كارشناسان رسمي دادگستري، نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حراست و حفاظت دستگاههاي اجرائي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضائي و سردفتران، داوران و ميانجي گران، در زمان اشتغال حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده 9: اعضاي شورا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و با حكم رئيس مركز منصوب ميشوند.
ماده 10: اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه اي كه توسط مركز تهيه مي شود و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد، سوگند ياد كنند.