قوه قضائيه مي تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار...
ماده 6 قوه قضائيه مي تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين بكارگيري نمايد. كاركنان تمام وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولويت استخدام هستند. اولويت هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك تحصيلي و حچسن [حُسن] رفتار در آيين نامه اي كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي شود.
تبصره 5: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شوراهاي حل اختلاف، افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بكارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مركز مي تواند صرفاً به تناسب فعاليت از آنها تقدير به عمل آورد.
تبصره 4: دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره 3: منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (۳۸) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزينه هاي ماده (۵) اين قانون تأمين مي شود.
تبصره 2: سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي شود.
تبصره 1: قوه قضائيه مي تواند افرادي را كه به موجب اين قانون استخدام مي شوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها به جاي كاركنان فعلي شوراها بكارگيري نمايد.
تبصره 6: قوه قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه قضائيه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.