ترتيب رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا
فصل چهارم ترتيب رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا
ماده 28: چنانچه اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، مرتكب تخلف شوند، به شكايت شاكي، گزارش رئيس شورا در حوزه قضائي مربوط، واحد بازرسي يا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح مي شود.
تبصره: به تخلفات كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي دارند، مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 رسيدگي مي شود.
ماده 29: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئيس شوراهاي حل اختلاف استان، يكي از قضات و يكي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف آن استان به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود.
تبصره 1: اعضاي قاضي هيأت با پيشنهاد رئيس مركز و حكم رئيس قوه قضائيه و ساير اعضاي هيأت، با حكم رئيس مركز براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2: در صورت ضرورت، با تشخيص رئيس مركز، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در هر استان قابل افزايش به دو يا چند هيأت است.
ماده 30: ارتكاب موارد زير توسط اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، تخلف محسوب مي شود:
بند 1: اعمال و رفتار خلاف شؤون
بند 2: عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط
بند 3: هرگونه سوء رفتار يا رفتار مغاير كرامت انساني با مراجعه كنندگان كه منجر به نارضايتي در آنان مي شود.
بند 4: – عدم انجام وظايف قانوني يا تأخير بدون دليل در انجام آنها
بند 5: تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با مراجعه كنندگان
بند 6: ترك خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز يا عذر موجه
بند 7: غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي يا پنج جلسه به صورت متناوب در طول يك ماه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز
بند 8: كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
بند 9: عدم رعايت شؤون و شعائر اسلامي
بند 10: اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز در قبال اظهار نظر يا اتخاذ تصميم به نفع يكي از طرفين دعوي و گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
بند 11: تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت المال
بند 12: ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
بند 13: تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
بند 14: ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت
بند 15: اخاذي
بند 16: اختلاس
بند 17: افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
بند 18: افشاي اطلاعات خصوصي و محرمانه طرفين پرونده و شهود
بند 19: ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه
بند 20: سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري
بند 21: اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
بند 22: استعمال مواد مخدر يا اعتياد به آن
بند 23: هر نوع سوء استفاده و استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي در شورا و امكانات و اموال شورا
بند 24: جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
بند 25: توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني
بند 26: كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
بند 27: شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
بند 28: عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
بند 29: عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
بند 30: عضويت در گروههاي غيرقانوني
ماده 31: چنانچه هيأت رسيدگي كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كارمند يا نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارد و شنيدن اظهارات و دفاعيات، تخلف وي را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده (30) اين قانون براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات هاي بندهاي (1) تا (3) اين ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهاي (10) تا (30) ماده (30) اين قانون و تكرار تخـلفات موضوع بنـدهاي (1) تا (9) ماده مذكور در بار سـوم، مـرتكب را به يكـي از مجازات هاي بندهاي (4) و (5) اين ماده محكوم مي كند:
بند 1: اخطار كتبي بدون درج در پرونده
بند 2: توبيخ كتبي با درج در پرونده
بند 3: كسر پاداش تا يك سوم به مدت يك ماه تا يك سال
بند 4: محروميت از فعاليت در شورا از يك ماه تا يك سال
بند 5: محروميت دائمي از عضويت در شورا يا اخراج از شورا حسب مورد
ماده 32: آراي صادر شده از هيأت بدوي در مورد مجازات هاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (31) اين قانون قطعي و در مورد مجازات هاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ، در هيأت تجديدنظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، موضوع ماده (33) اين قانون، قابل تجديد نظرخواهي است.
ماده 33: هيأت تجديد نظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، در مركز تشكيل مي شود و مركب از سه عضو اصلي شامل رئيس مركز يا يكي از معاونان وي، يك قاضي دادگاه تجديد نظر و يكي از اعضاي شورا با پيشنهاد رئيس مركز است كه تمامي آنان با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34: چنانچه عضو شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كند، رفتار وي جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محكوم مي شود.
ماده 35: هرگاه تخلف عضو، كارمند و نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارد، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات مكلف است مطابق اين قانون به تخلف وي رسيدگي و رأي قانوني، صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال كند. هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازات هاي اداري موضوع اين قانون نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم مناسب اتخاذ مي كند.