بند الف به شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود را اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) هاي پيشران و طرحهاي تعريف شده ذيل سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصرف كنند.
