تبصره 1 قانون بودجه سال 1403 كل كشور (بخش اول)

تبصره 1 در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در سال 1403 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

بند الف: به شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود را اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) هاي پيشران و طرحهاي تعريف شده ذيل سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصرف كنند.

بند ب: به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود:

جزء 1: به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت، با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد.
وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 2: بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در كلان شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز و بازسازي بافتهاي فرسوده با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120،000،000،000،000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت بكارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با تأييد وزارت نفت منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد.

بند پ: به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1، در سقف اعتبارات رديفهاي مربوط در اين قانون، تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را با تخصيص سازمان مذكور پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرحهاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند ت: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

بند ث: اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشرشده در سال 1403) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است.

بند ج: مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1403، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

بند چ: سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غيردولتي در سال ۱۴۰3 معادل سي ميليارد (30،000،000،000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند و همچنين طرحهاي غيردولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي كند.
پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرحهاي موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است.
در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند خ: دولت مجاز است در سقف تعيين شده در جدول شماره (3) اين قانون موضوع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، علاوه بر شيوه فروش يا اعطاي اعتبار معادل براي شركت در مزايده اموال غيرمنقول دولتي با امكان تقسيط مازاد وجه معامله در بازه زماني زير يك سال، نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و نيز بدهي خود به شهرداري ها با اموال غيرمنقول خود به صورت جمعي- خرجي اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه اجرائي اين بند را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

بند د: تمامي شركتهاي صادركننده خدمات فني- مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف بند «چ» اين تبصره، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات اين تبصره خواهند بود. بانكهاي عامل مكلفند در ازاي اخذ وثايق مورد تأييد بانكي از شركتهاي متقاضي تسهيلات خارجي نسبت به صدور گواهي اخذ وثيقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از دريافت گواهي وثيقه بانكي نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي براي شركت متقاضي و به ذي نفعي دولت كشور مقصد، اقدام و نسخه اي از آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرائي اين بند را حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند ح: به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «چ» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.