بند ب قانون بودجه سال 1403 كل كشور (بخش اول)

به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه دا...

بند ب به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود:

جزء 1: به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت، با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد.
وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 2: بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در كلان شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز و بازسازي بافتهاي فرسوده با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120،000،000،000،000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت بكارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با تأييد وزارت نفت منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد.