بند چ قانون بودجه سال 1403 كل كشور (بخش اول)

بند چ سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غيردولتي در سال ۱۴۰3 معادل سي ميليارد (30،000،000،000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند و همچنين طرحهاي غيردولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي كند.
پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرحهاي موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است.
در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.