سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي
فصل 18 سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي
ماده 84:
در اجراي بند (18) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (19)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي
ماده 85: در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري، پايش و كاهش مسائل و آسيبهاي اجتماعي و رعايت انضباط اجتماعي، اقدامات زير توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چهارچوب مصوبات شوراي اجتماعي كشور و با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شود:
بند الف:
وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور متولي تدوين و رصد شاخصهاي وضعيت اجتماعي كشور، هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاههاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبير شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور تعيين مي شود.
دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند برنامه هاي فوق العاده خود در زمينه پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فساد و عدم رعايت انضباط اجتماعي را با همكاري سازمان تابعه ذي ربط مذكور تدوين نموده و تا پايان تيرماه هر سال با تأييد سازمان، به تصويب شوراي اجتماعي كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجراي برنامه هاي فوق العاده پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي بر اساس شاخصهاي معتبر و زمان بندي متناسب را در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني نمايد.
تبصره 1: وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
بند ب: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي زندگي، كاهش عوامل خطر و تقويت عوامل محافظت كننده با تأكيد بر نظام يكپارچه پيشگيري با اولويت حوزه هاي دانش آموزي، دانشگاهي و كارگري
بند پ: در راستاي سياست گذاري و اقدام به موقع در زمينه پيشگيري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط مكلف است گزارش ملي وضعيت اجتماعي كشور را به صورت سالانه تدوين نموده و در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد و يك نسخه از گزارش به مجلس ارسال نمايد.
بند ت: توسعه و ارتقاي ساختار مراكز فوريت هاي اجتماعي با هدف خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط
تبصره 1: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تأمين نيروي انساني متخصص و تجهيز مراكز فوريت هاي اجتماعي با اولويت خودرو در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر اقدام نمايد.
بند ث: در راستاي شناسايي و ساماندهي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافتهاي شهري، حاشيه شهرها و سكونتگاههاي غيررسمي اقدامات ذيل با محوريت وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و استفاده حداكثري از ظرفيت گروههاي جهادي، حلقه هاي مياني و ساكنان از طريق نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي قانوني، با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و با رعايت قوانين در اين مناطق صورت مي گيرد:
جزء 1: شناسايي مؤلفه هاي كالبدي، جمعيت شناختي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان اين مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه
جزء 2: كاهش عوامل طرد و محروميت اجتماعي، توانمندسازي اقشار و گروههاي آسيب ديده اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي ساكنان در اين مناطق با رعايت موازين شرعي
تذكر 1: وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد و نيز نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي به منظور توانمندسازي محلات و رفع فقر و محروميت و كاهش آسيبهاي اجتماعي و رونق توليد و اشتغال و ارتقاي سطح معيشت، پيش بيني يا ايجاد تمهيدات لازم و حمايت هاي معنوي و كمكهاي مادي و كمكهاي فني و اعتباري و تأمين امكانات و تسهيلات، اقدام قانوني به عمل آورد.
جزء 3: تقويت همبستگي، مشاركت و احساس تعلق ساكنان از طريق تعيين و اجراي برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي جمعي
تذكر 1: در راستاي مردمي سازي و استفاده بهينه از امكانات دولت و نقش-آفريني مردم در حل بحران ها، آسيبها و چالشهاي محلات بحراني و در معرض آسيب، آيين نامه نحوه مداخله يكپارچه دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور در محلات و حاشيه شهرها با استفاده از ظرفيت حلقه هاي مياني توسط وزارت كشور و با همكاري قرارگاه قرب بقيه الله تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ج: جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي ساكنين كانون هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) از طريق توزيع يكپارچه و مناسب منابع و امكانات متناسب با شاخص محروميت توسط سازمان و با همكاري وزارت كشور، شهرداريها، قوه قضائيه، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسيج سازندگي در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين
بند چ: در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهديد مواد مخدر، روانگردان ها و اعتياد اقدامات ذيل در چهارچوب سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي پذيرد:
جزء 1: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد با بهره گيري از شيوه هاي علمي و فناوري هاي نوين در محيط هاي آموزشي، كاري، خانواده و محلات شهري و روستايي با اولويت جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشور با هدف كاهش ده درصدي (10%) نرخ شيوع اعتياد در پايان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.
جزء 2: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي صلاح قانوني از جمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين، با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و با اجراي برنامه هاي علمي و فعاليت هاي استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نسبت به گسترش كمّي و كيفي مراكز درمان و كاهش آسيب و ارتقاي خدمات به گونه اي اقدام كند كه ميزان معتادان بهبوديافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه يك درصد (1%) افزايش يابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي، امور داخلي كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.
جزء 4: وزارت كشور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانوني از طريق هوشمندسازي، انسداد و پايش (كنترل) سخت افزاري و نرم افزاري مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، نسبت به ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نمايد به نحوي كه سالانه ميزان كشفيات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشيه شرق كشور به ميزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پايه (1401) افزايش يابد.
جزء 5: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستاي سياست گذاري و انجام اقدامات دقيق، عيني و به موقع در زمينه پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان، مطالعات شيوع شناسي اعتياد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.
بند ح:
به منظور شناسايي و پيشگيري از قاچاق كالا و ارز و تكميل اطلاعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كليه سوابق محكوميت هاي قطعي و نيز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقي و كيفري و نيز كليه اجرائيه هاي ثبتي و قضائي با ذكر موضوع پرونده و نوع و ميزان محكوميت، اطلاعات اجراي احكام اين پرونده ها، شامل ميزان محكوميت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار و احكام مربوط، قرارهاي تأمين كيفري و تأمين خواسته صادرشده و اموال توقيف-شده در اجراي تأمين، كليه اطلاعات توقيف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضايي و دواير اجراي ثبت و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختار يافته و قابل بهره برداري، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه مذكور فراهم آورند.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و باهمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند خ: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق كالا به تفكيك دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد. اين ستاد مكلف است گزارش دوره اي عملكرد دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه مزبور را هر شش ماه يك بار براي عموم منتشر نمايد.
بند د: قوه قضاييه مكلف است نسبت به برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10%) سالانه به ويژه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومي، بر اجراي آن نظارت و گزارش عملكرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نمايد.
بند ذ: به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم كارت هاي تلفن همراه يا شناسه هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است رأساً يا حسب اعلام قوه قضائيه، سيم كارت هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج شده و زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يك طرفه يا مسدود نمايد. مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين بند مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.
بند ر:
به منظور توسعه همكاري بين شهرداري ها و دهياري هاي كشور، برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداري ها، انتقال تجربه ها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات شهرداري ها، ارائه راه حلها و پيشنهادهاي مناسب و ارتباط بيشتر شهرداري ها با قواي سه گانه و پيگيري امور مربوط، اتحاديه شهرداري هاي كل كشور با عضويت تمام شهرداري هاي كشور در قالب تشكل غيردولتي با اخذ مجوز از وزارت كشور بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت ايجاد مي گردد.
وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امورداخلي كشور و شوراها مجلس ارسال نمايد.
بند ز: نظام جامع مديريت منابع انساني شهرداري ها (به استثناي شهرداري تهران) متناسب با وظايف و اختيارات شهرداري در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مديريت، ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد شهرداري، ارتقا و انتصاب، پايان خدمت، بيمه و تأمين اجتماعي، امور رفاهي و سلامت، نظام حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري ها با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايد.
بند ژ: رئيس يا عضو منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر به تركيب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي اجتماعي كشور، شوراي عالي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي هماهنگي حمل ونقل و ايمني كشور اضافه مي گردد.
ماده 86: به منظور ساماندهي مهاجرين و اتباع بيگانه، وزارت كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مكلف است:
بند الف: سازمان ملي مهاجرت را تشكيل دهد.
تبصره 1: ساختار، وظايف و اختيارات سازمان مذكور به تصويب مجلس مي رسد.
بند ب: با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز آمار ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي اجرايي، نسبت به ساماندهي، ورود، خروج، طرد، سرشماري، آمايش سرزميني و ثبت احوال اتباع بيگانه، پناهجويان، مهاجرين قانوني و غيرقانوني، به نحوي اقدام نمايد كه تمامي اطلاعات مهاجرين و اتباع بيگانه در يك پايگاه داده مرجع برخط و يكپارچه گردآوري شود و درگاههاي بهره برداري آن بر اساس ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي ساير دستگاهها ايجاد شود.
تبصره 1: ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه غير از شرايط اضطراري مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جاني و همچنين در موارد مربوط به خطر حيثيتي و جاني در امور كيفري، انتظامي و قضايي توسط دستگاههاي اجرايي بايد بر اساس اطلاعات هويتي اين سامانه باشد.