بند چ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران(1403-1407)

در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهد...

بند چ در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهديد مواد مخدر، روانگردان ها و اعتياد اقدامات ذيل در چهارچوب سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي پذيرد:

جزء 1: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد با بهره گيري از شيوه هاي علمي و فناوري هاي نوين در محيط هاي آموزشي، كاري، خانواده و محلات شهري و روستايي با اولويت جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشور با هدف كاهش ده درصدي (10%) نرخ شيوع اعتياد در پايان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

جزء 2: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي صلاح قانوني از جمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين، با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و با اجراي برنامه هاي علمي و فعاليت هاي استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نسبت به گسترش كمّي و كيفي مراكز درمان و كاهش آسيب و ارتقاي خدمات به گونه اي اقدام كند كه ميزان معتادان بهبوديافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه يك درصد (1%) افزايش يابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي، امور داخلي كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

جزء 5: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستاي سياست گذاري و انجام اقدامات دقيق، عيني و به موقع در زمينه پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان، مطالعات شيوع شناسي اعتياد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.

جزء 4: وزارت كشور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانوني از طريق هوشمندسازي، انسداد و پايش (كنترل) سخت افزاري و نرم افزاري مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، نسبت به ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نمايد به نحوي كه سالانه ميزان كشفيات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشيه شرق كشور به ميزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پايه (1401) افزايش يابد.