كتاب اول قانون مدني

در اقرار

كتاب اول در اقرار

باب اول: در شرايط اقرار

ماده 1259: اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260: اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261: اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.

ماده 1262: اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

ماده 1263: اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

ماده 1264: اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.

ماده 1265: اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا اِفلاس يا عدم‌ اِفلاس او معيّن گردد.

ماده 1266: در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267: اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268: ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.

ماده 1269: اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270: اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271: مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

ماده 1272: در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

ماده 1273: اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

ماده 1274: اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.

باب دوم: در آثار اقرار

ماده 1275: هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276: اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277: اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌ در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

ماده 1278: اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

ماده 1279: اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.

ماده 1280: اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.

ماده 1281: قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

ماده 1282: اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ماده 1283: اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي‌ عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي ‌نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.