در راستاي اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلا...
ماده 75 در راستاي اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي- ايراني، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، عدالت طلبي و خدمتگزاري، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه اقدامات زير انجام مي شود:
بند ر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ايراني، تقويت همبستگي ملي با محوريت معرفي مفاخر و انديشمندان علمي و فرهنگي كشور نسبت به مطالعه زيرساخت اقليم هاي فرهنگي كشور اقدام نمايد.
بند ذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در راستاي حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بيمه تأمين اجتماعي اعم از خدمات درماني و بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون اقدام قانوني لازم را انجام دهند.
بند د: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و همكاري قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي حمايت و پشتيباني از مردمي سازي فرهنگ و جريان حلقه هاي مياني مروج گفتمان انقلاب اسلامي را در حوزه هايي همچون نهضت هاي قرآني، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضاي مجازي و توليد محتواي رسانه اي، نوشت افزار ايراني اسلامي، مطالبه گري پيشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاري، فعاليت هاي مردمي ورزشي، تربيتي و سبك زندگي سالم تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
بند الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و ساير دستگاههاي فرهنگي ذي ربط به منظور بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي كشور با رويكرد اصلاح ذهنيت، فرهنگ و نرم افزار حاكم بر جامعه و با هدف افزايش كارايي و اجتناب از همپوشاني و تداخل مأموريت و وظايف و با رويكرد استقرار الگوي حكمراني هوشمند، شبكه اي، تعاملي ، مردم پايه ، ارزشي و انقلابي تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تهيه طرح اصلاح رويكردها، رويه ها، روشها و مأموريت ، ساختار، وظايف و تشكيلات دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از انحا از بودجه هاي عمومي به طور مسـتقيم و يا غيرمستقيم استفاده مي كنند، اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند.
بند ب: به منظور احصاي دقيق و برخط داده هاي آماري مورد نياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي- ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت اصل بيست و پنجم (25) قانون اساسي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به راه اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي ، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و دارندگان پايگاههاي داده موضوع اين بند، بجز دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند مكلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ضمن برقراري دسترسي برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغييرات شاخصهاي فرهنگ عمومي را سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايد.
بند پ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور رسيدگي به تخلفات كليه دارندگان مجوز و يا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12 و ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذي صلاح بجز مواردي كه قبلاً در خصوص آنها در قوانين يا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف شده، از قبيل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» و «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در قالب هيأت هاي بدوي و عالي رسيدگي به تخلفات و نيز تعيين تركيب اعضاي هيأت ها، نحوه رسيدگي به تخلفات و نوع تنبيهات، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره 1: هرگاه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات، در فرايند بررسي هاي خود به تخلفي كه واجد وصف عناوين مجرمانه باشد، برخورد نمايند، مكلفند مراتب را جهت رسيدگي لازم به مرجع قضائي صالح اعلام نمايند.
تبصره 2: رسيدگي به اعتراضات راجع به آراي قطعي هيأتهاي بدوي و عالي موضوع اين بند با رعايت تبصره (2) ماده (3) و ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/2/10 در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
بند ث: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور مردمي سازي فعاليت هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه با كسب نظر شوراي عالي حوزه هاي علميه و شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اقدامات قانوني لازم را براي تهيه و تصويب طرح مسجدمحوري در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون پس از طي تشريفات قانوني انجام دهد.
بند ج: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان اوقاف و امور خيريه) مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي، طرح احيا و فعال سازي موقوفات، جهت حمايت و تقويت فعاليت هاي قرآني، هيأتها، مساجد و بقاع متبركه را با توجه به نيات واقفين تا پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
بند چ: دولت مكلف است با رعايت موازين شرعي از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و شهرداري هاي سراسر كشور نسبت به حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه ها، يادمان ها، نمادها و نشانه هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت والاي شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراكز فرهنگي و نوسازي و مرمت گلزارهاي شهداي سراسر كشور با هماهنگي خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 و با رعايت حقوق اشخاص ذي حق اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور مكلفند حسب مورد نسبت به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسي، از منابع داخلي خود در سقف لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايند.
بند ح:
هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراكز فرهنگي، هنري، قرآني، رسانه اي، سينمايي، مطبوعاتي و تبليغي- ديني داراي مجوز از مراجع ذي صلاح مشروط به رعايت قوانين و مقررات مورد عمل توسط پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مادامي كه صرفاً به انجام فعاليت هاي فرهنگي مبادرت كنند و فعاليت و استحقاق آنها مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد، در صورت رعايت الگوي مصرف بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسيج و شتاب دهنده هاي صنايع خلاق فرهنگي- اجتماعي، انتشاراتي در بسترهاي مختلف، كتابفروشي و سالنهاي نمايش فيلم و تئاتر منوط به رعايت شرايط مذكور صرفاً به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل منابع حاصل از مشتركان بالاتر از الگوي مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند خ:
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور ايجاد مشوقهاي لازم در اجراي وظايف تكليفي دولت و افزايش مشاركت مردمي و خيرين در ساخت و توسعه اماكن، هزينه كرد اشخاص حقوقي و حقيقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن فرهنگي، هنري، ورزشي در مناطق محروم و كم برخوردار را با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و حسب مورد با هماهنگي و تأييد وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اولويت طرحهاي نيمه تمام به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمايد.
حكم اين بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از ميراث فرهنگي ثبت شده در مناطق محروم و كم برخوردار منوط به رعايت شرايط مذكور و صرفاً به ميزان پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي تسري مي يابد.