وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور،...
تبصره 2
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند.