به منظور تحقق سياستهاي كلي از جمله رشد اقتصادي، اجراي طر...
ماده 48 به منظور تحقق سياستهاي كلي از جمله رشد اقتصادي، اجراي طرحهاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران، روزآمد و مبتني بر آينده نگري و تكميل زنجيره ارزش و جهش اقتصادي اقدامات زير انجام مي شود:
بند ث: به منظور تنظيم گري منسجم، شفاف و روان سازي مقررات مربوط به زنجيره هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمه خام و محصولات نهائي اقدامات زير انجام مي شود:
جزء 1: در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي به ويژه ماده (۵۹) آن، شوراي رقابت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام لازم براي ايجاد حداقل سه نهاد تنظيم گر در حوزه هاي اولويت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پيشنهاد شوراي رقابت نسبت به انجام تشريفات قانوني لازم اقدام نمايد. چنانچه اجراي اين حكم مستلزم تغيير در اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با دستگاههاي اجرايي باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتيبات قانوني شامل تعيين تكليف براي تمام دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت مذكور اقدام نمايد.
جزء 2: به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني:
زيرجزء 1- 2:
1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است.
اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است.
اشاره 1: تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.
اشاره 2: تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده -است.
اشاره 3: تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد.
زيرجزء 2- 2: 2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شوراي رقابت بر استفاده از ابزارهاي گوناگون و با هدف افزايش رقابت پذيري كسب وكارها در ايران، شوراي رقابت مكلف است نسبت به تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت صرفاً در مورد بازارهاي مصداق انحصار طبيعي، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد، اقدام نمايد.
جزء 3: در طول اجراي برنامه در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه در طي سالهاي برنامه، عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و يا به بهره برداري مي رسند، تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي كند، مگر با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهاي حداقل پنجساله، روش قيمت گذاري انرژي يا نرخ خوراك و ساير نهاده هاي در اختيار دولت را كه در اين طرحها استفاده مي شوند، تعيين كند. تغيير اين نرخها ضمن قوانين بودجه سنواتي يا ديگر قوانين ممنوع است.
بند ج:
به وزارت نفت اجازه داده مي شود تخفيف هاي پلكاني نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها اصلاحي 1393/12/4 را با استفاده از «اوراق تسويه» مبتني بر خوراك، در طول زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت و گاز به سرمايه گذاران داراي قراردادهاي بلندمدت تخصيص دهد. اين اوراق صرفاً با ارزش اسمي و بدون قابليت مبادله براي تسويه هزينه خوراك قابل استفاده خواهد بود.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شيوه اجرا، نحوه توزيع مشوق در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش و ساير ضوابط توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند چ: به منظور حمايت و تقويت سازمان هاي توسعه اي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاحي 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدامات زير انجام مي شود:
جزء 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاري سهام و سهم الشركه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان هاي توسعه اي را، براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه زيرساخت ها، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري با رعايت گردش خزانه به حساب اين سازمان ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع حاصل از واگذاري هاي موضوع اين جزء را كه تاكنون به حساب سازمان هاي توسعه اي واريز نگرديده به عنوان طلب اين سازمان ها منظور نمايد.
جزء 2: در طول اجراي برنامه، احكام مربوط به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي صرفاً در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه خود و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين قانون اجرا مي شوند، مگر اينكه در قوانين بعدي به نسخ يا اصلاح قانون تأسيس و اساسنامه سازمان هاي مذكور تصريح شود.
جزء 3: به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي شود ارزش اقتصادي پروانه هاي بهره برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد.
جزء 4: به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود كمكهاي فني و اعتباري موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را جهت افزايش سرمايه صندوق هاي قانوني تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طريق اين صندوق ها در راستاي اهداف موضوع كمكهاي فني و اعتباري هزينه نمايند.
بند ح: به منظور ارتقاي جايگاه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي در رشد اقتصادي، اقدامات زير انجام مي شود:
جزء 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) مجاز است حسب مورد با همكاري وزارتخانه-هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها و دهياري ها، در چهارچوب طرح جامع شهري و هادي روستايي، نسبت به ايجاد شهركها، نواحي و مجتمع هاي تخصصي در داخل حريم و محدوده شهري و روستايي در حوزه هاي فناوري اطلاعات (آي.تي)، صنايع خلاق، صنايع دستي و صنفي توليدي و خدماتي، صنايع پاك و پسماندهاي صنعتي اقدام نمايد.
جزء 2: برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي متناسب با راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور و مشتمل بر اصول، فرايند، ساختار، اهداف، منابع، تقسيم كار نهادي و احصا و رفع موانع توسعه خوشه هاي صنعتي و كسب وكار، ظرف سال اول برنامه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء 3: «صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك» به «صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك» با وظايف اعطاي تسهيلات از طريق مؤسسات اعتباري و صدور ضمانتنامه و بيمه نامه تغيير مي يابد. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. منابع اين صندوق از طريق بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي و افزايش سرمايه تأمين مي شود.
بند خ: به منظور توسعه و مديريت هر چه بهتر شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود در آنها:
جزء 1:
فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تذكر 1: ـ قراردادهايي كه توسط واگذار شونده، تخلف قرارداديِ منجر به فسخ يا خلع يد صورت نپذيرفته، مشمول حكم اين بند نمي باشد.
تذكر 2: واگذاري هاي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي به وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و مؤسسات حكومتي متعلق به بيت المال معتبر مي باشد.
جزء 2: هرگونه توسعه واحدهاي موجود مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در داخل همان شهركها و نواحي، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأييديه هاي اخذ شده آن شهرك يا ناحيه صنعتي بوده و از اخذ ساير مجوزها و استعلامات منوط به رعايت قوانين به تشخيص وزارت ياد شده معاف مي باشد.
بند د: به منظور تسهيل و رفع موانع و رشد توليد:
جزء 1: در مورد پرونده هاي حقوقي غيركيفري مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي، هرگونه توقيف و ضبط ماشين آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كه با تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي شدن حكم، ممنوع است.
جزء 2: واردات ماشين آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت هاي توليد داخل پس از تأييد شوراي راهبري فناوري هاي دانش بنيان موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين آلات مذكور معادل ارزش حاملهاي انرژي صرفه جويي شده توسط اين واحدها برخوردار هستند.
جزء 3: يك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون اختصاص مي يابد تا صرفاً براي اعطاي تسهيلات و پوشش خطرپذيري (ريسك) به تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي فعال در حوزه كشاورزي يا تأمين انرژي و تعاوني هاي مرزنشين مناطق محروم و تحرك بخشي به صادرات مرزي تخصيص يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را در حسابي مختص به بخش تعاون در خزانه واريز نمايد.
جزء 4:
وزارت نيرو مكلف است به گونه اي اقدام كند كه امكان صادرات برق به ميزان حداقل ده درصد (10%) از توليد برق نيروگاههاي تجديدپذير جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني و سه درصد (3%) از توليد برق نيروگاههاي حرارتي جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با تأمين زيرساخت مورد نياز (با پرداخت هزينه توسط بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نيرو مطابق شرايط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، اين وزارتخانه مكلف است در پايان هرسال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، معادل متوسط نرخ وارداتي و صادراتي برق را از محل منابع داخلي خود به نيروگاههاي مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
جزء 5: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرايندهاي پست آماد و پشتيباني (لجستيك) و با مشاركت كارور(اپراتور)هاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات (اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك) اقدام نموده و ساماندهي لازم براي مردمي سازي توزيع را مشروط به عدم تصديگري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.
جزء 6: دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباري براي خريداران محصولات دانش بنيان ايراني در كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، در تنظيم لوايح بودجه سنواتي اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
جزء 7:
محصولات شركتهاي پتروشيمي كه پيش فروش نشده اند و تعهدي نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضايت مالكين آنها و نظارت سازمان توسعه اي مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اوليه به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش پتروشيمي، در قالب قراردادهاي بلندمدت اختصاص يابد.
آيين نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزايش توليد در طول زنجيره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نفت با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ت:
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور» بر مبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تكميل زنجيره ها، تحرك بخشي به صادرات و انتشار فناوري هاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويت هاي كشور از جمله صنايع برق و ريز(ميكرو)الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چهارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
اين سند در طول اجراي برنامه، مبناي كليه تصميم گيري ها، مصوبات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بوده و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است. همچنين كليه حمايت هاي مالياتي، تعرفه اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين در اين سند در چهارچوب قوانين مقرر مي شود.
حكم اين بند شامل اصلاحات سند يادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح اين سند در طول برنامه در چهارچوب قوانين با تصويب هيات وزيران و حداكثر سالانه يكبار امكان پذير است.
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كليه مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت پتروشيمي (به ويژه توليد متانول، اوره و پلي اتيلن) و صنايع معدني (به ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1403 بنا به دلايل خارج از اراده به بهره برداري نرسيده باشند، در چهارچوب اين قانون و منطبق با ظرفيت هاي تأمين خوراك، تأمين زير ساخت ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 مورد بازنگري قرار داده و اجرا نمايد. همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاههاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره برداري را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداري در زمان بندي تعيين شده، صادر كنند. تمديد اين مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره 2:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند.
تبصره 3: كليه مجوزها و نيازسنجي هاي موجود در اين قانون مشمول ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.
بند پ: به منظور تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع و معادن به ويژه در زمان اوج مصرف و ناترازي آن در كشور:
جزء 1:
واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي مجازند نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق اقدام نمايند. وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار خود، در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به خزانه داري كل كشور) نسبت به اجراي اين حكم اقدام نمايند به طوري كه برق توليد يا صرفه جويي شده را بدون اعمال محدوديت وفق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايد در اختيار واحدهاي مذكور يا واحدهاي طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق اين واحدها متناسب با مقادير توليد يا صرفه جويي شده آنها و تعيين سقف براي اين واحدها در تأمين برق از اين محل، ممنوع است. در اجراي اين جزء رعايت ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، ضروري است.
آيين نامه اجرايي اين جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء 2: احداث و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير توسط بهره برداران معادن و يا طرفهاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (۲۰%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.
بند الف: سازمان با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادي ملي و پيشران از جمله موارد زير را تهيه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند:
جزء 1: دالان هاي راهبردي گذر (ترانزيت) ريلي و دريايي
جزء 2: قطار سريع السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر از جمله تهران - مشهد
جزء 3: تحول رقومي (ديجيتال) به منظور به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (ديجيتال) براي تحول در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، تحول در كسب و كار سطوح ديوان سالاري كشور، تحول در دامنه خدمات رساني و تحول فرهنگ سازماني با تضمين دستيابي به سرعت عملكرد بيشتر، امنيت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل هاي رقومي (ديجيتال) يكپارچه
جزء 4: توسعه منطقه مكران و اروند با رويكرد درونزايي و برونگرايي با هدف تبديل شدن به مركز مبادلات بين المللي توليدي، تجاري و گردشگري
جزء 5: مهار و انتقال آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروندرود و توسعه شهرها و روستاهاي ساحلي با رعايت اصول آمايش و توسعه پسكرانه
جزء 6: توسعه خوشه هاي توليدي و كسب و كار با هدفگيري جذب سرمايه خارجي و توسعه بازارهاي صادراتي
جزء 7: توسعه زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاهها و صنايع پايين دستي پتروشيمي
جزء 8: هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين آهنگ
بند ب: به منظور گسترش صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري كشور با اولويت زنجيره صنايع و صنايع معدني و همچنين جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:
جزء 2:
وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) مكلف است تمام اطلاعات پايه زمين شناسي (اعم از نقشه هاي زمين شناسي، زمين شيمي و زمين فيزيك و هوايي) و با رعايت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مفاد گزارش هاي اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پايان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختيار عموم قرار دهد. همچنين تمامي وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههايي كه نسبت به توليد اطلاعات پايه زمين شناسي اقدام مي نمايند مكلفند در مدت تعيين شده، تمامي اطلاعات توليد شده خود را مطابق استانداردهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به اين سازمان تحويل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پيشرفت اين جزء و ميزان همكاري كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههاي مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي ايران را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كند.
تذكر 1: مسائل امنيتي بايد در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور رعايت گردد.
جزء 3: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكميت و نقش نظارتي خود بر اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني كشور، قطبهاي معدن كاري كشور را تعيين نموده و نسبت به برنامه ريزي آمايش معدني در اين قطبها پس از تصويب در شوراي عالي آمايش سرزميني با رعايت قوانين و مقررات، نيازسنجي و نحوه انجام عمليات اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد و عمليات معدن كاري، نيازسنجي و طراحي خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره مهندسي اقدام كند.
جزء 4: به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود نسبت به «مشاركت اعم از مالي و فني در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف از جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش» با بخش خصوصي واجد صلاحيت هاي مالي و فني مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نمايد.
جزء 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهاي لازم و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و همچنين از طريق انتقال دانش فني و فناوري (تكنولوژي)، عمق متوسط اكتشاف ذخاير معدني را به ميزان متوسط عمق اكتشاف جهاني برساند.
جزء 6:
دولت مكلف است در راستاي توسعه متوازن و اشتغال پايدار و بهره مندي مردم منطقه و جلوگيري از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را براي اولويت دهي استفاده از نيروهاي انساني بومي و شركتهاي بومي انجام دهد و در طول اجراي برنامه ، در طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي معدني خود و در شرايط برابر، اولويت را به پيمانكاران بومي واجد شرايط شهرستاني و استاني داده و نيروهاي مورد نياز خود را از افراد بومي شهرستان محل فعاليت به ترتيب از نزديكترين محل و در صورت عدم وجود نيروي كار در شهرستان محل فعاليت از نزديكترين شهرستان هاي استان محل فعاليت بكارگيري كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال نمايد.
تذكر 1: در اولويت دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي در امور مذكور بايد اين اشخاص (نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي) واجد شرايط لازم باشند.
تذكر 2: قيد «در شرايط برابر» در اين جزء هم شامل «انتخاب پيمانكار» و هم شامل «انتخاب نيروهاي مورد نياز» مي گردد.
جزء 7: ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت احكام اين فصل تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده
جزء 8:
وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين برنامه سرمايه گذاري توسعه زيرساخت هاي راه آهن كشور توسط سازمان هاي توسعه اي و بخش خصوصي با اولويت بخشي به حمل بار مواد معدني از طريق راه آهن متناسب با برنامه هاي توليد بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه مبادرت ورزد.
آيين نامه اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و اولويت بخشي به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز از طريق ظرفيت هاي ساخت داخل با رعايت قوانين مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تذكر 1: بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي شامل مواردي مانند معافيت هاي مالياتي كه نياز به تقنين دارد، نمي شود و اين بسته ها بايد در چهارچوب قوانين صورت پذيرد.
جزء 9: دولت مكلف است جهت تحقق زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و به منظور حفظ محيط زيست و در راستاي كاهش مصرف مواد بسپاري (پليمري) در صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع تكميلي و بسته بندي ، اقدامات، حمايت ها و مشوقهاي لازم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت شناسايي، اكتشاف، فراوري، بهره برداري و توليد مواد اوليه معدني جايگزين مواد بسپاري (پليمري) را در طول اجراي برنامه انجام دهد.
جزء 10:
وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه ها و محدوده هاي معدني در اختيار دارند مكلفند حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي لازم و رعايت تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمايند، در غير اين صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوط مي باشد. در مورد صندوق هاي بازنشستگي اولويت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حكم اين بند شامل قراردادهاي قانوني و صحيح و معتبر و لازم الاجراي تعيين تكليف شده اي كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوي متعهد عمل نشده، نمي گردد.
جزء 11: تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد.
جزء 12:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه ريزي جهت بهره مندي از اين معادن را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال نمايد.
جزء 13: سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاران طرح(پروژه )هاي صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي ، شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوط با ارائه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن به ذي نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.
جزء 14: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداري از معادن به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقيق ميزان برداشت از معادن توسط سامانه هاي هوشمند فراهم گردد.
جزء 15: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ويژه سهم دولت، سود ابرازي و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و در سقف منابع بودجه عمومي در هر سال و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت بخش معدن و صنايع معدني، اكتشاف، استحصال و بهره برداري عناصر معدني نادر و كمياب و تكميل طرحهاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني اقدام نمايد.