زيرجزء 1- 2
1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است.
اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است.
زيرجزء 1- 2 از جزء 2، بند ث، ماده 48، فصل 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
بخشهای مرتبط
اشاره 1: تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.
اشاره 2: تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده -است.
اشاره 3: تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد.