در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آ...
تبصره 3 در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مينمايد:
بند الف:
در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابلساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.
بند ب:
تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
بند ج:
هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
بند د: تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
بند ه:
ـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهايبزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقهاي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند ( الف) مذكور باشند ومشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط ميباشد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب ومعرفي مينمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروهكارشناسي به عهده معترض ميباشد.
تبصره 1: متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
تبصره 2: در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره 3: كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.
بند و: هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
بند ز: قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هيات، تعيين خواهد شد.
بند ح: در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي باشد.
بند ط: به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ 1/ 1/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
بند ي: آئين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.