در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف...
ماده 148
در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 8: چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي شود.
تبصره 7: رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره 6: در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 5: اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 4: چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي شود.
تبصره 3: در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:
بند الف:
در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.
بند ب:
تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
بند ج:
هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
بند د: تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
بند ه:
ـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند ( الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي‌باشد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد.
تبصره 1: متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
تبصره 2: در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره 3: كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.
بند و: هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
بند ز: قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هيات، تعيين خواهد شد.
بند ح: در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي باشد.
بند ط: به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ 1/ 1/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
بند ي: آئين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 2: در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره 1: هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.