باب اول قانون مدني

در وصايا

باب اول در وصايا

فصل چهارم: در موصي‌له

ماده 850: موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.

ماده 851: وصيت براي حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 852: اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853: اگر موصي‌لهم متعدد و محصور باشند موصي‌به بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

فصل اول: در كليات

ماده 825: وصيت بر دو قِسم است: تمليكي و عهدي.

ماده 826: وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجاناً تمليك كند.
‌وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد.
‌وصيت كننده موصي،‌ كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است موصي له،‌ مورد وصيت موصي‌به و كسي كه بموجب وصيت عهدي وليّ بر مورد ثُلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصيّ ناميده ميشود.

ماده 827: تمليك بموجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول موصي‌له پس از فوت موصي.

ماده 828: هرگاه موصي‌له غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود، قبول شرط نيست.

ماده 829: قبول موصي‌له قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتيكه موصي‌له موصي به را‌ قبض كرده باشد.

ماده 830: نسبت به موصي‌له ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصي معتبر است بنابراين اگرموصي‌له قبل از فوت مُوصي وصيت را رد كرده باشد‌ بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده‌ باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.

ماده 831: اگر موصي‌له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با وليّ خواهد بود.

ماده 832: موصي‌له ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و‌ نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.

ماده 833: ورثه مُوصي نمي‌تواند در موصي‌‌به تصرف كند مادام كه موصي‌له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.
‌اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصي‌له را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834: در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصيّ مي‌تواند مادام كه مُوصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصي رد‌ نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشد.

فصل دوم: در موصي

ماده 835: موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.

ماده 836: هرگاه كسي بقصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از‌ آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837: اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور
نافذ نيست.

ماده 838: مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده 839: اگر مُوصي ثانياً وصيتي برخلاف وصيت اوّل نمايد وصيت دوم صحيح است.

فصل سوم: در موصي به

ماده 840: وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.

ماده 841: موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.

ماده 842: ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده 843: وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.

ماده 844: هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از‌ ثُلث كند.

ماده 845: ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.

ماده 846: هر گاه موصي‌به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود:
‌بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث‌ حساب ميشود.
‌اگر موصي‌به منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.

ماده 847: اگر موصي‌به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848: اگر مُوصي‌به جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

ماده 849: اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده‌ است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

فصل پنجم: در وصيّ

ماده 854: مُوصي ميتواند يك يا چند نفر وصيّ معين نمايد در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح‌ باستقلال هر يك.

ماده 855: مُوصي ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصيّ معين كند باينطريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصيّ باشد و اگر دومي فوت كرد‌ سومي باشد و هكذا.

ماده 856: صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصيّ قرار داد.
‌در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857: مُوصي ميتواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصيّ معين نمايد.
‌حدود اختيارات ناظر بطريقي خواهد بود كه مُوصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858: وصيّ نسبت به اموالي كه برحسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط.

ماده 859: وصيّ بايد بر طبق وصاياي مُوصي رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.

ماده 860: غير از پدر و جدّ پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصيّ معين كند.