مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خوا...
ماده بيست و پنجم مكرر
مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.
تبصره 1: در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجة رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي متوقف بماند.
تبصره 2:
آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.
تبصره 3:
– در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهارنظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است.