فصل سوم قانون ثبت اسناد و املاك ‌

فصل سوم در آثار ثبت

ماده بيست و نهم: مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول ‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته ‌نخواهد شد.

ماده بيست و هشتم: – هرگاه نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.

ماده بيست و هفتم: كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌ عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و ششم: در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و ‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي ‌شود و بهمين طريق‌ خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و پنجم مكرر: مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
‌الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.

تبصره 1: در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجة رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي ‌متوقف بماند.

تبصره 2: آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در ‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.

تبصره 3: – در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهارنظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است.

ماده بيست و پنجم: حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

بند 1: هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.

بند 2:
2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.

بند 3:
3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

بند 4:
4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.

بند 5:
5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.

بند 6:
6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.

بند 7:
7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.

بند 8:
8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.

تبصره 1: در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌ هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط ‌يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2: در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست‌ كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين‌ نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست‌ كننده خواهد بود.

تبصره 3: رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.

تبصره 4: آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود‌ ولي مديركل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ‌ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي‌ ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم‌ الاتباع خواهد بود.

تبصره 5: در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. ‌وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد‌ بود هرگاه شورأﻯ عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.

ماده بيست و چهارم: پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده بيست و سوم: ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد ‌نمي ‌آورد.

ماده بيست و دوم: همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم ‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌ حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده بيست و يكم: پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.

ماده سي ام: در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب ‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق ‌الثبت و ‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.

ماده سي ويكم: ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.

ماده سي و سوم: نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي ‌نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال ‌گيرنده حق ‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل ‌اليه پذيرفته ميشود:

بند 1: در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل‌ اليه محكوم شده باشد.

بند 2: در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال ‌گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.

بند 3: 3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌ گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم‌ مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمي اعتراض بمالكيت انتقال‌ گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 312 [1312] حكم قطعي بر بيحقي انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانوني او صادر نشده باشد.

تبصره 1: كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد ‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2: در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال‌ گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن ‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده سي و دوم: تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.

ماده چهل و پنجم: اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 - 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت ‌فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم‌ مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق ‌بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم ‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌ موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا بديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از ‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌ خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.

ماده چهل و سوم: هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل ‌اليه‌ مطابق مقررات عرض حال مي‌ دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل ‌اليه مي‌ تواند بوسيله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نمايد هرگاه‌ مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال‌ گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال‌ دهنده ثبت و ‌انتقال ‌گيرنده بموجب ماده 105 و 114 مي ‌تواند انتقال ‌دهنده را تعقيب نمايد.
‌هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال ‌گيرنده اعلان مي ‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌ گيرنده با قيد انتقال ‌اصلاح مي‌ شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال ‌گيرنده بثبت خواهد رسيد.
‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌ خواهد شد.

ماده چهل و دوم: هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال ‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌گيرنده بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌ دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌ روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل ‌اليه و انتقال ‌گيرنده را در همان مدت و بهمان طريق از ‌وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل ‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم ‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت‌ او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌ گيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.

تبصره: هرگاه معترض حقوق ادعائيه خود را بديگري انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم ‌مقام او شده و از مواعدي كه براي ‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده چهل و يكم: در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.

ماده چهلم: تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 ببالا است.

ماده سي و نهم: حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.

ماده سي وهشتم: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم بمالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجراء گذارند.

ماده سي و هفتم: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

ماده سي و ششم: خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.

ماده سي وپنجم: محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.

ماده 34 مكرر: در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق‌ اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌ كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع‌ ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم‌ كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. ‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. ‌هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و‌ يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند‌ باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. ‌در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. ‌در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت‌ مذكور در سند رعايت شود.

تبصره 1: انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. ‌هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث‌ مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر‌ يك از وراث به نسبت سهم‌ الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ‌ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌ كننده دين از ساير وراث بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 2: عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.

تبصره 3: نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف‌ كننده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 4: كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه‌ هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

ماده سي و چهارم: در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع بمنقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نكند بستانكار ميتواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهكار در ظرف 3 ماه از ‌تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده ‌مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر ميشود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده ميشود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتي بخود بستانكار بهمان مبلغ كه آگهي شده واگذار ميگردد.
‌مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني ميباشند و در اين صورت ملك مورد معامله بهر حال بطريق مزايده بايد به فروش برسد.

تبصره 1: در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2: نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 3: اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.

تبصره 4: در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود:

بند 1: بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود.
در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد.

بند 2: در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

تبصره 5: هر قراريكه در اسناد استقراضي بصورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدﻯ دوازده باشد ‌نسبت بمازاد غيرقانوني و بلا اثر است در صورتيكه در سند بهره يا اجورﻯ كمتر از 12 % قيد شده باشد خسارات ديركرد بهمان ميزان اخذ خواهد‌شد.

تبصره 6: در مورد معاملات رهني بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه ‌خواهد بود.

تبصره 7: در موارديكه مال بدهكار براﻯ استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاﻯ ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف ‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود.
‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذارﻯ مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي‌ باشد چگونگي واگذارﻯ تمام يا بعض آن بموجب آئين ‌نامه وزارت دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.

تبصره 8: هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براﻯ استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد ‌اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

تبصره 9: در مورد وام‌هاي مربوط به طرح‌هاي صنعتي و معدني بانك وام دهنده مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضاي حراج مال‌مورد رهن يا وثيقه را به نمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد پس از انقضاي مدت مذكور مال از طريق حراج به فروش مي‌رسد. حراج‌بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي كه خريداري نباشد يك بار ديگر‌حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب همچنين‌نحوه ارزيابي طبق آييننامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون‌هاي‌ دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
‌هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج‌شروع مي‌شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد بانك مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان‌باقيمانده طلب بنمايد.
‌در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع‌حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذار مي‌شود. هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك‌ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاء طلب بانك خواهد شد. بانك مي‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از‌حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد در اين صورت نيز اموال به‌شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود كه به‌پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده چهل و چهارم: هرگاه كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17 - 18 - 19 فوت كرده يا مجنون‌ يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌ مقام قانوني باو از‌ طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هرگاه قائم‌ مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.