حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
ماده بيست و پنجم حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
بند 1: هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
بند 2:
2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
بند 3:
3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
بند 4:
4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
بند 6:
6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.
بند 7:
7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.
بند 8:
8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.
تبصره 1: در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2: در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3: رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.
تبصره 4: آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود ولي مديركل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5: در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود هرگاه شورأﻯ عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.
بند 5:
5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.