در رهن
فصل هيجدهم در رهن
ماده 785: هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده 784: تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.
ماده 783: اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 782: در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.
ماده 781: اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.
ماده 780: براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده 779: هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.
ماده 778: اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 777: در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.
ماده 776: ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 786: ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 775: براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.
ماده 773: هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.
ماده 772: مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.
ماده 771:
رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد.
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.
ماده 774: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده 787: عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788:
بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود.
در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده 789: رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده 794: راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.
ماده 793: راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.
ماده 792: وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 791: اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 790: بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد.