براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو ع...
ماده 775 براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.
