نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خا...
ماده سي و سوم نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته ميشود:
تبصره 2: در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.
تبصره 1: كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله داده باشند.
بند 3:
3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمي اعتراض بمالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 312 [1312] حكم قطعي بر بيحقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.
بند 1: در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
بند 2: در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.