ماده سي و دوم قانون ثبت اسناد و املاك ‌

ماده سي و دوم تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.