ماده سي و ششم قانون ثبت اسناد و املاك ‌

ماده سي و ششم خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.