ماده 260 قانون مدني (از فصل پنجم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده ...

ماده 260 در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.