در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
فصل پنجم
در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده 262:
در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند.
ماده 261:
در صورتيكه مَبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 260:
در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.
ماده 259:
هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.
ماده 258:
نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 257:
اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 256:
هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است.
ماده 255: هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 254:
هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله‌كننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 253:
در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.
ماده 252:
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.
ماده 251:
رَد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.
ماده 250:
اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد.
ماده 249:
سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده 248:
اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده 247:
معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده 263:
هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.