ماده 252 قانون مدنی

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف ...

ماده 252 از فصل پنجم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول قانون مدنی

ماده 252 لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی