ماده 252 قانون مدني (از فصل پنجم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف ...

ماده 252 لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.