ماده 217 قانون مدني (از مبحث چهارم، فصل دوم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شد...

ماده 217 در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.