فصل دوم قانون مدني


‌در شرايط اساسي براي صحّت معامله

فصل دوم
‌در شرايط اساسي براي صحّت معامله

ماده 190: براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.

1)قصد طرفين و رضاي آنها
2)اهليت طرفين
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد
4)مشروعيت جهة معامله

مبحث دوم: در اهليت طرفين

ماده 210: متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211: براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212: معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده 213: معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث چهارم: در جهت معامله

ماده 217: در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده 218: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مكرر: هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

مبحث سوم: در مورد معامله

ماده 214: مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده 215: مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده 216: مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث اول: در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191: عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192: در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193: انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

ماده 194: الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195: اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196: كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197: در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198: ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

ماده 199: رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده 200: اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201: اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202: اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203: اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌ تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده 205: هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده 206: اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207: ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده 208: مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده 209: امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.